هاشتاغ
تشهد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (لانابيك) حالة غير مسبوقة من البلوكاج الإداري والارتباك المؤسساتي، نتيجة سلسلة من القرارات المتسرعة التي اتخذها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والتي بلغت ذروتها بإعفاء المديرة العامة السابقة، إيمان بلمعطي، بعد أقل من سنة ونصف على تعيينها.
وبحسب معطيات موثوقة، فقد مارس الوزير ضغوطًا متواصلة عبر مستشارته المقربة لدفع المديرة العامة إلى تقديم استقالتها طواعية، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل، ليتم لاحقًا الضغط بنفس الأسلوب على الكاتبة العامة للوكالة دون نتيجة تُذكر. وفي خطوة مفاجئة، لجأ السكوري إلى رئيس الحكومة لتفعيل قرار الإقالة بشكل رسمي، دون أن يُراعي ضرورة تأمين استمرارية المرفق العمومي أو ضمان الحد الأدنى من السير العادي للمؤسسة.
ورغم تعيين الكاتبة العامة لتسيير الوكالة بالنيابة، إلا أن هذا التعيين ظل دون تأشير من رئيس الحكومة، ما أفقده قوته القانونية وجعل التوقيعات الصادرة عنها مرفوضة من قبل الخزينة العامة للمملكة، وهو ما أدى إلى تعطيل صرف أجور مئات المستخدمين هذا الشهر، في سابقة خطيرة أربكت الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، خاصة المرتبطين منهم بقروض وتعهدات مالية شهرية.
مصادر من داخل الوكالة تحدثت عن أجواء مشحونة وتوتر داخلي متصاعد بسبب غياب الرؤية وانعدام التواصل من طرف الوزير الوصي، الذي يبدو أنه فضل تصفية حسابات شخصية أو سياسية على حساب استقرار مؤسسة عمومية حيوية تلعب دورًا مركزيًا في السياسة التشغيلية للدولة.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول مسؤولية الوزير السكوري في ما آلت إليه الأوضاع داخل “لانابيك”، وحول مدى استيعابه لخطورة المساس باستقرار مؤسسة حساسة، كان الأجدر به تحصينها من الارتباك الإداري والفوضى التنظيمية، بدل إغراقها في الفراغ والشلل.
فهل تتحرك رئاسة الحكومة لتدارك الوضع وتفادي مزيد من الانهيار الإداري؟ وهل يتدخل البرلمان لمساءلة الوزير حول هذا التخبط الخطير في تسيير مؤسسة بحجم “لانابيك”؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف مزيد من تفاصيل هذا الملف الذي بات يثير قلق الرأي العام والمهتمين بالشأن الاجتماعي والوظيفي في المغرب.
