مغاربة محرومون من الطبيب لأنهم في الجهة الخطأ!!

هاشتاغ
رغم التحسن العام في معدل الأطر الصحية بالمغرب، تكشف الأرقام عن فوارق صادمة بين الجهات، تُبرز الوجه الآخر لأزمة القطاع الصحي وتضع علامة استفهام كبيرة حول العدالة الترابية في توزيع الموارد الصحية.

ففي الوقت الذي ارتفع فيه المعدل الوطني من 1.75 إطاراً صحياً لكل 1000 نسمة سنة 2020 إلى 2.05 سنة 2025، ما يزال بعيداً عن العتبة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية (2.5 لكل 1000). لكن ما هو أخطر من هذا التأخر العام، هو الاختلال الكبير بين الجهات.

جهات مثل العيون-الساقية الحمراء (3.29)، وكلميم-واد نون (2.78)، والجهة الشرقية (2.65) تجاوزت المعدل الوطني، وتقترب من المعايير العالمية. في المقابل، تسجل جهات أخرى معدلات مقلقة، منها بني ملال-خنيفرة (1.4)، سوس-ماسة (1.5)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1.89)، مما يترجم إلى ضعف في العرض الصحي وتأخر في الاستجابة لحاجيات الساكنة.

هذا التفاوت لا يعكس فقط خللاً في التوزيع، بل يُهدد فعلياً فرص المواطنين في الاستفادة المتكافئة من الخدمات الصحية الأساسية. ويطرح تحدياً أمام الدولة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً من الهشاشة والبُعد الجغرافي.

ورغم المجهودات المبذولة على مستوى التكوين والرفع من عدد المهنيين، يبقى الرهان الحقيقي هو التوزيع العادل وتحفيز الأطر على الاستقرار في الجهات المتضررة، بعيداً عن منطق “الجهات المحظوظة” و”المهمّشة”.