في ظل اقتراب مناقشة القوانين الانتخابية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، يترقب الرأي العام المغربي ما إذا كان سيتم فرض شرط الحصول على مستوى جامعي أو تعليمي معين لشغل عضو في البرلمان أو بالمجالس الجماعية، في خطوة قد تؤسس لمعايير أكثر صرامة في اختيار المنتخبين.
وقد أضاف ملف البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، المتابع أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، زخما جديدا لهذا النقاش، بعد أن كشفت الجلسات الأخيرة عن العديد من الإشكاليات المرتبطة بمستوى تأهيله العلمي والمهني، وما له من تأثير على إدارته للشأن المحلي.
في جلسة قضائية شهدتها قاعة جرائم الأموال أول أمس الاثنين، أثار دفاع السيمو قضية مستوى المتهم العلمي، مؤكدا أن موكله “بسيط المستوى” ولم يكن متمكناً من مفاهيم المحاسبة والمالية التي تشكل أساسا لأي إدارة ناجعة للمال العام.
وأضاف الدفاع أن الاتهامات بالاختلاس والمشاركة في جرائم مالية تظل مزاعم تفتقر إلى الأدلة المادية القاطعة، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المنتخبين الذين يفتقرون إلى التأهيل العلمي على تسيير المؤسسات المنتخبة بشكل قانوني وفعال.
كما تناول الدفاع موضوع دعم الجمعيات، حيث بين أن بعض الجمعيات التي تلقت دعما من ميزانية الجماعة مؤسسها مستشارون بطريقة غير مباشرة، وهو ما لم يكن السيمو على علم به، لافتاً إلى أن القانون يمنع فقط وجود أعضاء مجلس بشكل مباشر في هذه الجمعيات.
المشهد الأخير في جلسات المحاكمة تميز بتوترات كبيرة، كان أبرزها انهيار السيمو بالبكاء أمام القضاة، معتبراً أن الكثير من الوثائق التي وقع عليها مكتوبة بالفرنسية التي لا يجيدها، وهو ما يعكس تحديات إضافية تواجه بعض المنتخبين في فهم القوانين والإجراءات المعقدة.
يأتي هذا الملف في وقت يطالب فيه كثير من المختصين بوضع حد لما يُعتبر هشاشة في المعايير التي تُخضع لها الانتخابات المحلية والوطنية، معتبرين أن اشتراط مستوى جامعي أو مؤهل علمي مناسب قد يُقلص من أخطاء الإدارة والفساد المالي، ويضمن وجود منتخبين أكثر قدرة على تحمل المسؤولية وتحقيق التنمية.
ولعل أبرز ما يثير القلق في قضية السيمو هو تورطه في صفقات مثيرة للجدل، حيث يطالب الوكيل العام بإقرار أقصى العقوبات بحقه، في حين ينتظر المغرب جلسة النطق بالحكم في 14 يوليوز الجاري لتحديد مصير هذا الملف.
بالتالي، يبدو أن حادثة السيمو ليست مجرد قضية فردية، بل هي دعوة ملحة لإعادة النظر في شروط الترشيح للانتخابات، خاصة على المستوى الجماعي والبرلماني، لضمان تكريس الكفاءة والنزاهة في تمثيل المواطنين.
