شهدت كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس بالرباط فضيحة إدارية وإنسانية كبيرة، تمثلت في إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة باحثة من مراكش، قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المحدد، ودون تقديم أي مبررات قانونية أو أكاديمية واضحة. هذا القرار المفاجئ صدم الطالبة وأسرتها، خاصة وأن والدتها المريضة بالسرطان أجلت موعد علاجها من أجل حضور المناقشة، كما رافقت الطالبة رضيعها الصغير إلى الجامعة.
تعود تفاصيل القضية إلى أن الطالبة أكملت جميع مراحل إعداد أطروحتها بتنسيق كامل مع أستاذها المشرف، وكانت على أتم الاستعداد لمناقشة الأطروحة في جلسة علمية حضر لها أفراد عائلتها وأصدقاؤها من عدة مدن. إلا أن الطالبة فوجئت باتصال من داخل الكلية يفيد بإلغاء المناقشة لأجل غير مسمى، دون أسباب واضحة، بل تلقت تبريرات متضاربة مثل “عدم فهرسة الأطروحة” أو “لغة غير مفهومة”، رغم إشراف أستاذ معتمد عليها طوال فترة الإعداد.
مصادر من داخل الكلية تشير إلى أن الإلغاء مرتبط بخلاف شخصي بين العميد بالنيابة والأستاذ المشرف، ما يثير تساؤلات حول تأثير النزاعات الشخصية على مستقبل الطلبة الأكاديمي.
وفي اليوم التالي، حاولت الطالبة التحدث مع العميد بالنيابة، حاملة رضيعها الذي لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر، وظلت أمام مكتبه طوال اليوم دون أن تُستقبل أو تحصل على أي توضيح. وعندما خرج العميد، تجاهلها بشكل مهين، وتركها تركض خلفه في بهو الإدارة، ما أثار استنكاراً واسعاً بين الشهود.
يُضاف إلى ذلك أن أسرة الطالبة قدمت إلى الرباط خصيصاً لهذا الحدث، حيث أجلت والدتها علاجها السرطاني، وحصل زوجها على إجازة من العمل لدعمها في هذه اللحظة الحاسمة.
العديد من الطلبة والأساتذة أدانوا هذه الحادثة واعتبروها مسيئة لسمعة الجامعة المغربية. وفي ظل صمت وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة، يبقى السؤال: هل من المقبول أن يُلغى مستقبل باحثة وتُهان هي وأسرتها ورضيعها بسبب خلافات شخصية؟
