هاشتاغ
بعد موجة انتقادات واسعة ودعوات متكررة من الفرق البرلمانية، يُرتقب أن يحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين المقبل، جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، والمخصصة للأسئلة الشفهية المرتبطة بالسياسة العامة، بعدما ظلّ يتغيب عنها في مناسبات سابقة دون تقديم مبرر رسمي، ما أثار جدلًا دستوريًا وسياسيًا متزايدًا.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن مجلس النواب، فإن الجلسة ستُعقد يوم الإثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال، في إطار مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من دستور المملكة، وستتمحور حول موضوع: “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وكان رئيس الحكومة قد تغيّب عن عدد من الجلسات الشهرية السابقة، في ظل غياب توضيحات رسمية، ما دفع نواب المعارضة وبعض الأصوات داخل الأغلبية إلى التعبير عن قلقهم من تجاهل المؤسسة التنفيذية لمسؤولياتها الرقابية أمام البرلمان.
واعتبر برلمانيون أن عدم حضور أخنوش سابقًا يشكل خرقًا صريحًا للفصل 100 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة، مشددين على أن الاستمرار في هذا السلوك يهدد توازن السلط ويضعف آليات الرقابة التشريعية.
وجاء قرار الحضور المرتقب بعد تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية، حيث طالبت فرق برلمانية بمساءلة رئيس الحكومة حول ملفات ذات حساسية اجتماعية، مثل الصحة، والعدالة الاجتماعية، وارتفاع كلفة المعيشة، ما جعل الغياب هذه المرة يُنظر إليه كخيار غير ممكن من الناحية السياسية، بل مكلف على مستوى صورة الحكومة ومصداقيتها.
وتُعد هذه الجلسة فرصة لرئيس الحكومة لتقديم توضيحات حول السياسات المعتمدة في القطاع الصحي، ومدى التزام حكومته بتكريس قيم الكرامة والعدالة، خصوصًا في ظل انتقادات حادة لواقع المستشفيات، ونقص الأطر الطبية، وضعف التغطية الصحية في بعض الجهات.
كما يترقب الشارع المغربي مضمون هذه الجلسة، باعتبارها اختبارًا جديدًا لقدرة الحكومة على التفاعل مع الأسئلة الحارقة للمواطنين داخل مؤسسة دستورية تمثل صوت الشعب.
