هاشتاغ
تعيش الأوساط الحكومية والبرلمانية والسياسية على وقع جدل واسع، بعد تسريبات كشفت عن وجود شبهات قوية بتحويل اعتمادات مالية ضخمة من صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية عن أهدافها الأصلية، في خطوة أثارت غضبا واسعًا وسط فعاليات سياسية وحقوقية.
وبدأت أصوات تطالب بفتح تحقيق رسمي وشفاف ، عبر لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتدقيق المشاريع المنجزة خلال الفترة ما بين 2017 و2023.
المعطيات الأولية تشير إلى أن بعض المشاريع التي كان يُفترض أن توجه للمناطق القروية المهمشة، تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى مدن كبرى مثل جهة طنجة تطوان بركان والقصر الكبير وسيدي إفني…، لأغراض انتخابية مستفيدين من مواقعهم داخل مؤسسات القرار.
كما تحدثت المصادر عن تورط برلمانيين ووزيرين سابقين في هذه التحويلات في وقت تعاني فيه القرى النائية من خصاص حاد في البنيات الأساسية والخدمات الحيوية.
وفي ظل اتساع دائرة الجدل يرتقب أن تتخذ الحكومة خطوات حاسمة لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على مصداقية البرامج التنموية الموجهة للفئات الهشة.
ويتوقع أن يعاد النظر في آليات صرف موارد الصندوق لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
