هاشتاغ
في خطوة وصفت بأنها مريبة ومفتقدة للشفافية، فجّرت وزارة السياحة، عبر ذراعها التنفيذي “الشركة المغربية للهندسة السياحية”، جدلاً واسعاً بإطلاقها صفقة ضخمة تبلغ قيمتها 148 مليون درهم تحت ذريعة “تحسين جودة الخدمات الفندقية”، وذلك عبر تجنيد ما أسمته بـ”زبائن سريين” لتقييم الفنادق. خطوة أثارت علامات استفهام حادة حول منطق التكاليف الخيالية، والجهات المستفيدة من هذه العملية الغامضة، التي تغلفها لغة التسويق أكثر مما تؤسس لنهوض حقيقي بالقطاع.
الغريب أن الحصة الأكبر من الصفقة، تجاوزت 50 مليون درهم، خُصصت لتقييم فنادق جهة مراكش-آسفي فقط، في وقت تعاني فيه العديد من المناطق السياحية من هشاشة البنية التحتية وغياب الحد الأدنى من الترويج والعدالة المجالية. فبدلاً من ضخ الموارد في التكوين المهني، أو دعم السياحة القروية، أو رقمنة العرض السياحي، اختارت الوزارة إنفاق الملايين على آلية “تجسس سياحي” غير واضحة المعايير، ولا تخضع لأي رقابة مستقلة.
فهل تحوّل تقييم الجودة إلى مشروع استثماري داخلي محاط بسرية مريبة؟ وأين هي نجاعة صرف المال العام في قطاع يعاني أصلاً من ضعف المردودية وسوء الحوكمة؟
