من المتفوق في رهان التغطية الصحية “أمو تضامن” أم “راميد”؟

محمد. ك/نقابي وإطار بقطاع الصحة

في سياق تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، شهد المغرب انتقالًا محوريًا من نظام “راميد” إلى نظام جديد تحت اسم “أمو تضامن”.
هذا التحول أعاد فتح نقاش عميق داخل الأوساط الصحية والاجتماعية حول أي النظامين أكثر نجاعة، ومن منهما استطاع أن يكون في مستوى تطلعات الفئات المعوزة.

“راميد”: نظام ساهم في التأسيس.. لكنه تعثر في التفعيل

أُطلق نظام “راميد” سنة 2012 كأداة لتمكين الفئات الهشة من الاستفادة من العلاجات الطبية بشكل مجاني داخل المستشفيات العمومية. غير أن تقييمات رسمية ومستقلة كشفت عن محدودية كبيرة في هذا النظام، تجلت في:

• ضعف فعالية البطاقة داخل المستشفيات، حيث غالبًا ما يُعامل حاملها كمريض من درجة ثانية.
• مشاكل في تجديد البطاقة وفي إثبات الاستحقاق.
• ضعف الموارد المالية والبشرية لمواكبة العدد الكبير من المستفيدين.

ومع مرور الوقت، تحول “راميد” إلى عبء إداري أكثر منه ضمانة صحية، مما استدعى التفكير في بديل أكثر شمولية وفعالية.

“أمو تضامن”: نحو تأمين صحي موحد للفئات غير القادرة

في دجنبر 2022، انطلق العمل رسميًا بنظام “أمو تضامن”، باعتباره جزءًا من نظام التأمين الإجباري عن المرض، ويشمل جميع المواطنين غير القادرين على دفع اشتراكات التغطية الصحية، مع تحمل الدولة لكلفة الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

النظام الجديد جاء بعدة تغييرات جوهرية:

• دمج الفئات الهشة في نفس النظام الصحي مع باقي المؤمنين (الموظفين والمهنيين).
• تحسين سلة العلاجات لتشمل أدوية واستشارات وتحاليل خارج المستشفيات.
• إمكانية الاستفادة من المصحات الخاصة بشروط معينة.

المقارنة بالأرقام والمؤشرات

رغم أن “أمو تضامن” لا يزال في بدايته، فإن المؤشرات الأولية تظهر تفوقه مقارنة بـ”راميد”:

من المتفوق؟

بالمقارنة بين الأداءين، يمكن القول إن “أمو تضامن” يتفوق على راميد من حيث الهندسة القانونية، واستدامة التمويل، وتكريس مبدأ المساواة في العلاج، غير أن نجاحه الحقيقي يظل رهينًا بمدى إصلاح المنظومة الصحية برمتها، وتحسين جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية، وتيسير الولوج العادل للعلاجات.

وإذا كان “راميد” قد شكل تجربة أولى في طريق الرعاية الصحية المجانية، فإنه لم يستطع مواكبة حاجيات المواطنين، بينما يحمل “أمو تضامن” وعودًا أكبر برؤية شاملة وعادلة، لكن تنفيذه العملي سيتطلب زمنًا، وإرادة سياسية، ورقابة صارمة على الفاعلين في الميدان الصحي.