مولاي أحمد العربي
في مشهد مفاجئ أعاد وزيرة الصحة السابقة والقيادية الاستقلالية ياسمينة بادو إلى الواجهة، أطلقت الأخيرة ردًا قويًا على عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول المرأة والزواج والتعليم. ورغم أن مضمون التدوينة جاء بصيغة الدفاع عن المرأة المغربية، إلا أن توقيت الخروج الإعلامي أعاد فتح باب التأويلات حول نوايا سياسية كامنة، قد لا تخرج عن التحضير المبكر لانتخابات 2026.
فالوزيرة السابقة التي اختفت عن المشهد السياسي منذ سنوات، بعد مغادرتها لمناصب المسؤولية الحكومية والتشريعية، واتجهت إلى حياتها المهنية والخاصة، لم تُعرف مؤخرًا بمواقف علنية أو تفاعلات سياسية حادة. ومع ذلك، فإن اختيارها للرد على بنكيران، بتدوينة صيغت بعناية، ولهجة هجومية واضحة، يطرح سؤالًا مشروعًا: هل هي عودة تدريجية للأضواء تمهيدًا لمرحلة سياسية جديدة؟
في نظر بعض المتتبعين، فإن التدوينة جاءت في سياق سياسي مناسب، وسط جدل وطني واسع حول تصريحات بنكيران، ما أتاح لها فرصة الظهور بمظهر “المدافعة عن كرامة المرأة المغربية” دون كلفة سياسية تُذكر. لكن في العمق، يرى مراقبون أن بادو تحاول إعادة تموقعها داخل المشهد الحزبي، سواء داخل حزب الاستقلال الذي يشهد بدوره تحركات داخلية، أو في الفضاء السياسي العام، حيث بدأت شخصيات قديمة تُجسّ نبض الرأي العام استعدادًا لعودة محتملة إلى المنافسة الانتخابية.
تصريحات بادو، التي وصفت فيها كلام بنكيران بأنه “رجعي ومهين لنصف المجتمع”، تتجاوز في مضمونها مجرد رد فعل شخصي، لتلامس مشروعية الخطاب النسوي والحداثي داخل الفضاء السياسي المغربي. لكنها في المقابل، فتحت المجال لتساؤلات حول ما إذا كانت الوزيرة السابقة بصدد بناء رأس مال رمزي جديد، قد يُترجم لاحقًا إلى ترشيح انتخابي، أو إلى عودة إلى مراكز القرار الحزبي.
