هاشتاغ
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، قراراً ببيع أصول فندق “أفانتي” بمدينة المحمدية (المعروف سابقاً بفندق سامير) لفائدة شركة “ريماكس إيمو”، وذلك في إطار إجراءات التصفية القضائية التي تلاحق ممتلكات شركة سامير منذ توقف نشاطها سنة 2016.
وقد حُدد سعر الانطلاق في مبلغ 165 مليون درهم، بناء على تقييم رسمي أعده السنديك القضائي عبد الكبير صفادي، بعد إعلان فتح باب تقديم العروض الشهر الماضي، مع منح أجل لا يتجاوز 30 يوماً لتلقي المقترحات. إلا أن هذا السعر، رغم استناده إلى معايير مهنية، يثير تساؤلات لدى بعض المراقبين حول مدى تطابقه مع القيمة السوقية الحقيقية لعقار استراتيجي يقع مباشرة على شاطئ المحمدية، ويضم فندقاً مصنفاً من فئة أربع نجوم بالإضافة إلى أرض شاغرة ذات إمكانيات استثمارية واعدة.
ويُطرح الجدل بشكل أكبر في سياق الارتفاع العام في أسعار العقارات السياحية بالمناطق الساحلية للمملكة، وتنامي الطلب على مشاريع الإيواء السياحي بالمدن المحاذية للدار البيضاء. فهل عكس هذا الثمن القيمة الواقعية للعقار؟ أم أن ظروف التصفية القضائية فرضت تسريع التفويت بأثمان تقل عن القيمة السوقية المحتملة، خاصة في ظل ضعف تنافسية العروض وتباطؤ البت في ملف إعادة هيكلة شركة سامير؟
وفي انتظار الكشف عن تفاصيل الصفقة والجهات المستفيدة منها، تبقى هذه العملية جزءاً من سلسلة تصفية واسعة لممتلكات شركة سامير، في ظل استمرار الغموض بشأن مصير الأصول الاستراتيجية للطاقة بالمغرب، وسط مطالب بإعادة الاعتبار لتكرير النفط وطنياً كخيار سيادي لا يحتمل المزيد من التأجيل.
