# هاشتاغ
أثارت التصريحات الصادرة عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحد المكونات الأساسية في التحالف الحكومي، بشأن احتجاجات ساكنة آيت بوكماز، جدلاً واسعاً وحرجاً سياسياً داخل الأوساط الحكومية، بعدما أقر الحزب، وعلى لسان قيادته، بوجود اختلالات تنموية واضحة وغياب للرضى الشعبي في عدد من المناطق القروية.
وفي موقف لافت، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن “مجموعة من المواطنين غير راضين عن الأوضاع”، مضيفة أن “الهشاشة ما تزال قائمة في العديد من الجماعات، ولا يمكن حل جميع المشاكل دفعة واحدة”.
وجاء هذا التصريح خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من الجامعة الصيفية للحزب المنعقدة بالرباط، على خلفية المسيرة الاحتجاجية السلمية التي خاضها العشرات من سكان آيت بوكماز بإقليم أزيلال، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية”.
ورغم محاولة المنصوري الإشارة إلى برامج حكومية مخصصة للمنطقة، من بينها مشروع جهوي بشراكة بين الوزارة وجهة بني ملال خنيفرة بقيمة 1.2 مليار درهم، إلا أن الإقرار الرسمي بوجود ضعف في التنمية والضغط الكبير على البنيات التحتية، اعتُبر بمثابة انتقاد ضمني لأداء الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.
هذا الموقف المحرج يسلّط الضوء على تناقضات داخل مكونات الأغلبية، حيث تُواجه الحكومة انتقادات من أحد أركانها، ما يضعف من تماسك خطابها السياسي ويمنح المعارضة هامشاً واسعاً للطعن في مصداقيتها، خاصة في ملف العدالة المجالية والعالم القروي.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المتابعين أن تصريحات حزب “الجرار” تكشف عن تململ داخلي في الأغلبية، قد يتحول لاحقاً إلى مراجعة لمواقف بعض الأحزاب من السياسات العمومية، خصوصاً إذا استمرت الاحتجاجات واتسعت رقعتها الجغرافية.
ويأتي هذا الحرج السياسي لحكومة أخنوش في وقت تواجه فيه تحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، وسط دعوات إلى توجيه الاستثمارات بشكل أكثر إنصافًا نحو المناطق الجبلية والقروية، ومطالب بتعزيز حضور الدولة في الفضاءات المهمشة التي ما زالت تعاني من غياب الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية.
وفي انتظار خطوات عملية تستجيب لمطالب ساكنة آيت بوكماز ومناطق مماثلة، تبقى تصريحات الأصالة والمعاصرة بمثابة جرس إنذار داخلي، يُحتم على الحكومة مراجعة مقاربتها التنموية وتدبيرها للتفاوتات المجالية التي تهدد السلم الاجتماعي وتُضعف الثقة في المؤسسات.
