هاشتاغ
أقدمت وكالة التنمية الرقمية، التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، مؤخرًا على توقيع سلسلة من الشراكات مع عدد من المواقع الإلكترونية، في خطوة وُصفت من قبل متابعين بأنها محاولة “لتلميع صورة” المؤسسة، بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت أداءها وتدبيرها الداخلي.
وبحسب معطيات حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن الوكالة لجأت إلى وسيط من إحدى وكالات التواصل لاختيار المواقع الإلكترونية التي ستُوقع معها الشراكات، في إطار توزيع ميزانية تناهز مليوني درهم. وُصف هذا الانتقاء بالعشوائي، حيث شملت العقود وسائل إعلامية لا تربطها أي علاقة مباشرة بمجال اشتغال الوكالة، ولا تتوفر على تغطيات أو محتوى يعكس دورها أو مهامها الرقمية.
مصادر مطلعة ربطت هذه الخطوة المفاجئة بإلغاء صفقة “جيتكس” الأخيرة، والتي أثارت الكثير من الجدل بعد الكشف عن كواليسها من طرف مواقع مختصة في الشأن التكنولوجي والمالي. ويبدو أن القائمين على الوكالة اختاروا مسار “الانفتاح الإعلامي” كوسيلة لتخفيف الضغط ومحاولة ترميم صورة المؤسسة بعد فترة من الركود والانتقادات.
في السياق ذاته، تعيش الوكالة حسب نفس المصادر على وقع احتقان داخلي حاد، بعد أن أقدم المدير الجديد على سحب الصلاحيات من عدد من الأطر والكفاءات، ما تسبب في تراجع ملحوظ في دينامية العمل، ودفع بعض الموظفين إلى التعبير عن رغبتهم في مغادرة المؤسسة، احتجاجًا على ما يعتبرونه تهميشًا ممنهجًا.
ويرى عدد من المهنيين أن مثل هذه القرارات تضع الوكالة على مفترق طرق، وتطرح تساؤلات جادة حول معايير الحكامة وتدبير المال العام في المؤسسات العمومية، خصوصًا في قطاع حيوي مثل التحول الرقمي، الذي يُفترض أن يلعب دورًا محوريًا في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
