هاشتاغ
في خضم أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه رؤساء جهات الحزب المشاركون في جلسة عمل خاصة انتقادات صريحة لواقع الجهوية المتقدمة بالمغرب، معتبرين أن هذا الورش الوطني الهام ما يزال يواجه عراقيل بنيوية وتشريعية تحول دون تنزيله الفعلي والفعّال على أرض الواقع.
وشارك في الجلسة، التي انعقدت الأحد وأدارها أحمد اخشيشن، كل من رشيد العبدي (جهة الرباط سلا القنيطرة)، عادل بركات (جهة بني ملال خنيفرة)، ومحمد بوعرورو (جهة الشرق)، حيث سلطوا الضوء على الإكراهات التي تعترض العمل الجهوي، وقدموا توصيات مستخلصة من تجاربهم الميدانية لتقوية أداء الجهات في خدمة التنمية المحلية.
رشيد العبدي اعتبر أن الجهوية المتقدمة خيار لا رجعة فيه، لكنها تواجه صعوبات حقيقية على مستوى تفعيل الاختصاصات القانونية، مشيراً إلى غياب وضوح تشريعي، وضعف التكوين لدى عدد من المنتخبين الجهويين. ودعا إلى تعزيز التأطير الحزبي وتكوين النخب الجهوية لتمكينها من ترجمة انتظارات الساكنة إلى برامج تنموية واقعية.
من جهته، أبرز عادل بركات محدودية الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الجهات، موضحاً أن جهة بني ملال خنيفرة تمكّنت من إنجاز مشاريع استثمارية مهمة رغم شح الموارد. واعتبر أن الحكومة مطالبة بدعم أكبر للجهات، خصوصاً وأن مكوناتها تسير أربع جهات حالياً، داعياً إلى بلورة برنامج وطني للحد من الفوارق المجالية بين مناطق المملكة.
أما محمد بوعرورو، فقد قدم صورة دقيقة عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية بجهة الشرق، التي تضم خمس أقاليم مصنفة ضمن المناطق الأكثر فقراً. وأشار إلى أن الجهوية المتقدمة تعكس إرادة سياسية عليا، لكنها تفتقر إلى آليات الدعم والتمويل الكافي، مقترحاً اعتماد مقاربات جديدة تستند إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز فرص الشغل ومواجهة البطالة المرتفعة بالمنطقة.
النقاش الذي طبع هذه الجلسة التفاعلية كشف عن وعي متزايد لدى منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالحاجة الملحّة لإعادة تقييم تجربة الجهوية المتقدمة، والعمل على تجاوز الاختلالات التي تحد من فعاليتها، سواء على المستوى المؤسساتي أو المالي أو البشري.
ويرى متابعون أن هذه الانتقادات تشكّل رسالة واضحة إلى الحكومة من داخل الأغلبية نفسها، مفادها أن تفعيل الجهوية المتقدمة لا يمكن أن يظل شعاراً سياسياً فقط، بل يجب أن يُترجم إلى التزامات ملموسة تُمكّن الجهات من لعب أدوارها الكاملة كقوة اقتراح وتنفيذ في خدمة المواطنين.
