ماريا الزوهري
يسير سوق العقارات المهنية في المغرب بخطى متباطئة خلال سنة 2025، وسط مؤشرات مقلقة بشأن أداء هذا القطاع الحيوي. فقد كشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، عن تراجع كبير بنسبة 31.4% في حجم معاملات بيع العقارات المخصصة للاستعمال المهني، خلال الربع الأول من السنة الجارية، في ظل سياق اقتصادي يتسم بالحذر والانتظار.
وحسب نفس البيانات، جاءت المكاتب في صدارة العقارات المتضررة، بعدما سجلت انخفاضاً مهولاً في مبيعاتها بنسبة 40.5%، تليها المحلات التجارية التي تراجعت مبيعاتها بـ28.9%. وعلى مستوى الأسعار، تراجع متوسط ثمن المكاتب بنسبة 1.5% فصلياً، وبـ4.2% سنوياً، وهو ما يعكس عزوفاً واضحاً عن الاستثمار في هذا النوع من الأصول العقارية. أما المحلات، فقد شهدت بدورها انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، دون أن يواكب ذلك تحسن في حجم المعاملات.
ويرى مهنيون ومحللون أن هذه الأرقام ليست مجرد انعكاس لحالة ركود ظرفي، بل نتيجة لتحولات بنيوية أعمق، مرتبطة بتغير نماذج العمل، خاصة مع انتشار ثقافة العمل عن بعد، وارتفاع كلفة البناء والتجهيز، فضلاً عن تطور التجارة الرقمية. وفي غياب سياسة تحفيزية موجهة، يبقى مستقبل هذا القطاع مفتوحاً على كل الاحتمالات.
