خالد بوبكري
في الوقت الذي تشهد فيه مناطق مختلفة من المغرب احتجاجات شعبية ذات طابع اجتماعي يلف الغموض موقف رئيس الحكومة الذي يلتزم الصمت بشكل متكرر ويغيب عن المشهد في اللحظات الحرجة تاركا السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في مواجهة مباشرة مع المواطنين المحتجين.
آخر هذه الوقائع تمثلت في احتجاجات سكان آيت بوكماز بإقليم أزيلال حيث خرج عدد كبير من المواطنين في وقفات واعتصامات ومسيرات سلمية للمطالبة بحقوق أساسية كالتطبيب وبناء طريق قروية وتوفير شبكة الإنترنت.
ورغم الرمزية القوية لهذه المطالب وبساطتها غاب أي تفاعل من رئيس الحكومة الذي اختار التواري عن الأنظار تاركا رجال السلطة المحلية والدرك والأمن في الواجهة دون سند سياسي أو توجيه حكومي معلن.
وتكرر هذا المشهد في حادث مأساوي بإحدى القرى نواحي بني ملال حيث دخل مواطن في اعتصام فردي احتجاجا على ظروفه الاجتماعية قبل أن تتحول الواقعة إلى مأساة إنسانية خلفت استياء واسعاً.
ومع ذلك لم يخرج رئيس الحكومة بأي تصريح أو موقف رسمي ما زاد من تعقيد الوضع وأذكى شعور المواطنين بالتهميش والتجاهل.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن هذا النمط من الصمت الحكومي بات سمة ثابتة في تعاطي رئيس الحكومة مع الأزمات الاجتماعية حيث يفضل الظهور في المنتديات واللقاءات الرسمية ذات طابع مالي وإحتفالي بينما يختفي في لحظات الاحتجاج والضغط الشعبي ما يُضعف جسور الثقة بين المواطنين ومؤسسة رئاسة الحكومة.
ويحذر عدد من الفاعلين الحقوقيين من أن ترك السلطات المحلية والأمنية وحدها في مواجهة مطالب اجتماعية مشروعة دون غطاء سياسي أو حوار مسؤول من رأس الجهاز التنفيذي يهدد بتأجيج الوضع وخلق مزيد من القطيعة بين الدولة والمواطن.
وفي ظل تكرار هذه الحالات يتجدد السؤال: لماذا يختار رئيس الحكومة الصمت في لحظات يتطلب فيها الموقف وضوحا وشجاعة سياسية ، ولماذا يترك المؤسسات الأمنية في مواجهة الشارع دون غطاء سياسي واضح وشفاف؟
