هاشتاغ
حذر حزب العدالة والتنمية من تواصل ما وصفه بـ”التواطؤ وغياب المنافسة” بين شركات توزيع البنزين والغازوال بالجملة، مؤكداً أن هذه الممارسات تدرّ أرباحاً فاحشة وغير مبررة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأشار الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة إلى أن هذه الاختلالات مستمرة رغم تدخل مجلس المنافسة وإدانته لهذه السلوكيات، إلى جانب تحذيرات متكررة من هيئات وطنية وجمعيات مدنية.
ودعا الحزب إلى فرض تسقيف صارم لهوامش الأرباح في القطاع، حمايةً لأهداف تحرير الأسعار التي وُضعت أساساً لإنهاء استفادة غير عادلة لبعض الشركات من أموال صندوق المقاصة سابقاً. وبيّن أن تقرير مجلس المنافسة للربع الأخير من سنة 2024 كشف عن اتساع غير مبرر لهوامش الربح بالجملة، حيث بلغت 1.28 درهم/لتر للغازوال و1.67 درهم/لتر للبنزين، مقابل هوامش تقل عن نصف درهم للتوزيع بالتقسيط.
كما انتقد البلاغ تركيز التقرير على دور التجار الصغار في ارتفاع الأسعار، وتغاضيه عن مسؤولية الشركات الكبرى والوسطاء الذين يفرضون أسعاراً محددة مسبقاً.
وشدد الحزب على ضرورة دعم محلات التجارة القروية وتقنين أنشطتها لمواجهة الضغوط التنافسية التي تهدد استقرارها، داعياً إلى إرساء عدالة تجارية حقيقية تمنع تمركز الثروة وتضمن الحفاظ على النسيج التجاري المحلي.
