هاشتاغ
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً توضيحياً بشأن المسيرة السلمية التي نظمتها ساكنة أيت بوكماز بإقليم أزيلال، حيث أكدت فيه أن الحزب لم يكن على علم بهذه الخطوة إلا بعد انطلاقها، مشددة على تمسكه بالمسالك المؤسساتية لنقل مطالب المواطنين، ورفضه القاطع لما وصفته بـ”الافتراءات المغرضة” التي نسبت إليه من قبل بعض المنابر الإعلامية.
وجددت الأمانة العامة التأكيد على أن الحزب، وكما دأب في تعاطيه مع قضايا المواطنين، يحرص على المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي، منددة في الوقت نفسه بالحملة التي استهدفت خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، معتبرة أنها تأتي في سياق استهداف ممنهج لنجاحات مناضلي الحزب، خاصة في ظل ما وصفته بـ”فشل السياسات الحكومية اللاشعبية والإقصائية”.
وثمّنت الأمانة العامة ما أسمته “النضج والانضباط والمسؤولية” التي تحلى بها سكان أيت بوكماز خلال تنظيمهم للمسيرة، منوهة بالخطاب السياسي الهادئ والجهود الإيجابية التي بذلها رئيس الجماعة في تأطير المسيرة وترشيد مطالبها، وكذا بحكمة السلطات المحلية التي فتحت باب الحوار وتفاعلت بإيجابية مع مطالب الساكنة.
ودعا الحزب الحكومة والجماعات الترابية والسلطات المحلية إلى التفاعل الجاد والاستباقي مع مطالب ساكنة المناطق الجبلية، معتبراً أن تغليب المقاربة الوطنية وسياسة القرب والإنصات تبقى السبيل الأجدى بدل الانغلاق على اعتبارات حزبية ضيقة أو تهميش المنتخبين المحليين بسبب انتماءاتهم السياسية.
وفي ختام بيانه، عبرت الأمانة العامة عن رفضها لما وصفته بـ”السلوك غير المسؤول” لبعض رجال السلطة في عدد من الأقاليم، والمتمثل في منع تنظيم الأنشطة الحزبية داخل القاعات العمومية، واعتبرت ذلك انتهاكاً صريحاً للدستور ولما راكمته البلاد من مكتسبات في مجال الحريات. وطالبت وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات ومساءلة المتورطين فيها، داعية إلى احترام الأدوار الدستورية للأحزاب الوطنية في تأطير المواطنين وتمثيلهم.
