هاشتاغ
في خرجة نارية، وجّه عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ما وصفه بـ”اللمز المهين” الذي تضمنته مداخلته الأخيرة بمجلس المستشارين، والتي قال إنها أساءت إلى ساكنة آيت بوكماز ورئيس جماعة تبانت خالد تيكوكين.
وفي تصريح صحافية، قال أفتاتي إن الإشارة التي وصفها بـ”البئيسة” التي صدرت عن أخنوش تكشف عن حالة “رعب” انتابته جراء الاحتجاجات الشعبية، في الوقت الذي يعيش فيه، بحسب تعبيره، على وقع “سكرة التهام الثروات ومصادرها واستئثار غير مسبوق بها”.
ولفت أفتاتي إلى أن رئيس الحكومة “يخشى المقارنة بين ربحية صفقة تحلية المياه الأخيرة التي ظفر بها خارج القانون، وبين الثروة التاريخية التي تمتلكها منطقة آيت بوكماز منذ نشأتها”، داعيًا إلى “تسليط الضوء على واحدة من عمليات الشفط الكبرى التي ما تزال مغلّفة بالغموض، خاصة في ما يتعلق بالدعم العمومي الضخم الذي وُجّه لعملية تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء”.
وفي السياق ذاته، تساءل أفتاتي: “لماذا لم ينازع أخنوش في تغريم مجلس المنافسة له ضمن تسع شركات بمبلغ 1.83 مليار درهم؟”، معتبرا أن هذا الغرامة تظل “مجهرية” بالنظر إلى “حجم الشفط الحقيقي الذي يقدّره المختصون بأضعاف مضاعفة”. وأضاف: “إذا كان القانون يتيح له حق اللجوء إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، فلماذا لم يسلك هذا المسار القانوني؟”.
وتابع البرلماني السابق بأسلوب رقمي مقارن، قائلاً: “حتى لو افترضنا أن حصة تغريمه لا تتجاوز 400 مليون درهم، فإن هذا المبلغ وحده يعادل 60 مرة ميزانية جماعة تبانت التي يلمز رئيس الحكومة ساكنتها، علماً أن متوسط ميزانية تسيير هذه الجماعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لم يتجاوز 6.33 مليون درهم”.
وأكد أفتاتي أن هذا المثال يكشف عمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية التي تعكس، حسب قوله، “واقع الدولة الاجتماعية التي يبشّر بها أخنوش، والتي لا تعدو أن تكون دولة تُدار من قبل ‘كارتيلات’ عائلية مترابطة ومتصاهرة، تقتات على الريع وتحتكر مفاصل الثروة”.
وختم أفتاتي تصريحه بالتأكيد على ضرورة كشف الحقائق للرأي العام حول “التمركز المفضوح للثروة في يد أقلية، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من المغاربة في الهامش، وتُواجه مطالبها المشروعة بالتحقير والتقزيم”.
