hashtag
في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر السياسي بين الحكومة المركزية في إسبانيا وأقاليم المعارضة، أعلنت وزيرة الطفولة والشباب، سيرا ريغو، عن خطة رسمية لترحيل القاصرين غير المرافقين من مراكز الإيواء في جزر الكناري وسبتة ومليلية نحو أقاليم أخرى داخل البلاد، وهو الإجراء الذي وُصف بأنه “ضروري لتخفيف الضغط”، لكنه أشعل أزمة غير مسبوقة على الصعيد السياسي.
وقالت ريغو، في تصريحات صحفية، إن عملية الترحيل ستبدأ فعليًا في 28 غشت المقبل، عقب اعتماد المرسوم الملكي المرتقب يوم 22 يوليوز خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدة أن القرار يهدف إلى معالجة الاكتظاظ في مراكز الاستقبال المتواجدة على أطراف البلاد، ولا سيما في سبتة ومليلية.
لكن هذه الخطة واجهت مقاومة شرسة من الحزب الشعبي المحافظ، الذي يقود عدداً من الأقاليم، إذ قررت حكومات هذه الأقاليم مقاطعة “المؤتمر القطاعي للطفولة والمراهقة”، مما تسبب في إلغاء الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبالتالي تعطيل المصادقة على دعم مالي عاجل بقيمة 22 مليون يورو كان مخصصاً لدعم المناطق المستقبلة للقاصرين.
وأوضحت الوزيرة أن المقاطعة تُعدّ “أداءً استعراضياً سياسياً” هدفه عرقلة جهود الحكومة المركزية، مشيرة إلى أن هذا الموقف يخدم مصالح تحالفات اليمين مع حزب “فوكس” اليميني المتطرف، أكثر مما يخدم احتياجات المواطنين المتضررين من الاكتظاظ والهشاشة الاجتماعية.
وفي لهجة حادة، اتهمت ريغو زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيخو، بـ”تغليب رهانات عنصرية ضيقة”، محذرة من أن هذه الحسابات السياسية ستكون لها كلفة بشرية واجتماعية باهظة، خاصة في مناطق مثل جزر الكناري وسبتة ومليلية، حيث يبلغ الضغط ذروته على مراكز الإيواء.
وبات ملف القاصرين غير المرافقين أحد أكثر المواضيع حساسية في المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع تعقّد التنسيق بين مدريد والأقاليم التي تحكمها المعارضة، ما يُنذر بمزيد من التأزيم في الأسابيع القادمة.
