إشكالية رخص مباريات الصحة تُحرج الوزارة.. ومطالب برلمانية بتوضيح المساطر وتحديد الجهة المختصة

Hashtag
وجّهت النائبة البرلمانية إلهام الساقي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تساءلت فيه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل الإشكال المرتبط بمنح رخص اجتياز مباريات الالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية لفائدة موظفي الوزارة.

وقالت الساقي إن عددا من موظفي قطاع الصحة، وخصوصًا أولئك الراغبين في تغيير مواقعهم المهنية من خلال اجتياز مباريات الالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، يواجهون عراقيل إدارية متكررة، بدءًا من الحصول على الترخيص إلى تقديم الاستقالة بعد النجاح في المباراة.

وأكدت النائبة البرلمانية أن الموظفين يحصلون عادة على ترخيص من المديريات الجهوية لاجتياز المباريات، إلا أنهم يصطدمون، بعد نجاحهم، برفض طلبات الاستقالة من قبل الوزارة، بذريعة أن الترخيص الممنوح غير صادر عن المصالح المركزية.

وأثار هذا الوضع، حسب الساقي، تساؤلات قانونية وإدارية جدية بشأن الجهة الرسمية المخوّل لها إصدار هذا النوع من التراخيص، وكذا حول مدى التنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية للوزارة في تدبير هذا الملف، الذي يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل القطاع.

وأضافت النائبة أن الارتباك في تفسير المساطر القانونية يؤدي إلى ضياع فرص مهنية لمجموعة من الكفاءات الصحية، كما يتسبب في تعطيل مساراتهم الإدارية، رغم استيفائهم الشروط النظامية المطلوبة، مما ينعكس سلبًا على معنويات الأطر الصحية.

وختمت الساقي سؤالها بمطالبة الوزير بتوضيح المساطر المعتمدة، وتحديد الجهة المختصة قانونًا بمنح رخص اجتياز مباريات الالتحاق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع العمل على توحيد الرؤية الإدارية لتفادي وقوع الموظفين في ما يشبه “الفخ الإداري”.

ويُنتظر أن تثير هذه الإشكالية نقاشًا داخل قبة البرلمان، في سياق يتّسم بتزايد مطالب تحسين وضعية الموارد البشرية بقطاع الصحة، وتوفير بيئة مهنية قائمة على الشفافية والعدالة والوضوح في المساطر الإدارية.