Hashtag
في ردّ حاسم على الادعاءات التي تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغًا رسميًا، يوم الجمعة 19 يوليوز 2025، يوضح فيه حيثيات قضية وفاة طفل إثر حادثة سير، والتي زعمت والدته أنه تم “سرقة أعضائه البشرية دون موافقتها”.
ووفقًا لما جاء في البلاغ، فإن ما تم تداوله في مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه السيدة وهي تتظلم من حفظ شكايتها، لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، مؤكّدًا أن النيابة العامة سبق وأن فتحت تحقيقًا قضائيًا معمقًا بشأن هذه الواقعة، كلّفت بإنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتهت نتائجه إلى قانونية كافة إجراءات التبرع بأعضاء الهالك، طبقًا للقانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
ويوضح البلاغ أن عملية استئصال أعضاء الهالك – ويتعلق الأمر بالكليتين والقرنية – تمت بعد حصول الفريق الطبي على موافقة كتابية وصريحة من والدة الطفل، متضمنة لتوقيعها وبصمتها ورقم بطاقتها الوطنية.
كما أكد المصدر ذاته أن عملية الاستئصال لم تتم إلا بعد معاينة رسمية لحالة الوفاة، وأن كافة مراحل التبرع خضعت لمراقبة لجنة طبية مختصة، والتي قامت بالتحقق من الموت الدماغي للهالك، من خلال فحوص سريرية ومحضر طبي أعده طبيبان مختصان، إضافة إلى تصوير مقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ لتأكيد الحالة.
وأشار البلاغ أيضًا إلى أن الأعضاء التي تم التبرع بها استُعملت في عمليات زرع لفائدة مرضى مسجلين سلفًا في القوائم الطبية الرسمية، وتوثّق العملية بسجلات المستشفى المختص، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
ويأتي هذا البلاغ لتفنيد الرواية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكيد احترام المؤسسات الطبية والقضائية بالمملكة للمساطر القانونية المرتبطة بالتبرع بالأعضاء، في خطوة ترمي إلى طمأنة الرأي العام وقطع الطريق أمام الأخبار الزائفة التي من شأنها المس بثقة المواطنين في المنظومة الصحية والقضائية.
