Hashtag
في تصريح أثار موجة سخرية عارمة واستياء واسعا لدى الرأي العام، خرج محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ليعلن بأن “عدم فوز الأحرار في الانتخابات المقبلة سيكون كارثة وطنية”، معتبرا أن توقف ما سماه “الإصلاحات الجارية” سيؤدي إلى نتائج وخيمة على الوطن والمواطن.
لكن السؤال المشروع الذي يطرحه المغاربة اليوم، بكل واقعية ومرارة: أي إصلاحات يتحدث عنها السيد أوجار؟
وهل يمكن لحكومة حصدت الأرقام القياسية في الفضائح أن تدّعي قيادة إصلاح وطني شامل؟
منذ أن اعتلى “الأحرار” رئاسة الحكومة، لم يلمس المواطن البسيط إلا مزيدا من التضييق على قدرته الشرائية، وارتفاعا صاروخيا في الأسعار، وركودا اجتماعيا واقتصاديا لا يخطئه أي ملاحظ. أما الوعود الانتخابية، فتحولت إلى سراب، وأضحت البرامج الحكومية عناوين مفرغة من المضمون.
ولعل ما بقي راسخا في ذاكرة المغاربة خلال هذه الولاية ليس “الإصلاح”، بل:
فضيحة دعم المواشي التي كشفت عمق الريع وتضارب المصالح داخل دواليب القرار.
الثراء الفاحش لأعضاء نافذين بالحكومة، وسط صمت مطبق عن آليات الإثراء ومصادره.
قضية وهبي، وزير العدل، الذي تفجرت حوله شبهة اقتناء عقار بطرق ملتوية للتهرب الضريبي، في سابقة تثير أسئلة حول من يحمي القانون ومن يلتف عليه.
تصريحات أوجار لا تعكس فقط انفصالا عن واقع المغاربة، بل تعبر عن قناعة راسخة داخل الحزب بأن البلاد لا يمكن أن تسير إلا تحت وصايتهم، وهو تصور يتنافى كلياً مع روح الديمقراطية والتداول على السلطة.
فمنذ متى أصبح مستقبل المغرب مرهونا بمصير حزب سياسي واحد؟
وهل يعقل أن يتم تصوير “الأحرار” وكأنهم طوق نجاة وحيد للوطن، في وقت يواجه فيه المواطن ضغوطا معيشية خانقة، وشبه انعدام للثقة في المؤسسات؟
لا أحد يختلف في أن البلاد تحتاج إلى استقرار سياسي ورؤية تنموية مستدامة، لكن اختزال الوطن في حزب، أياً كان، هو انزلاق خطير نحو الهيمنة والوصاية، خاصة عندما يأتي على لسان من يفترض فيهم احترام قواعد التنافس السياسي.
إذا كانت الكارثة الوطنية، كما يدعي أوجار، هي رحيل “الأحرار” عن الحكم، فماذا نسمي السنوات الثلاث الماضية؟
هل هي فترة إنقاذ حقيقية؟ أم مرحلة تآكل الثقة وتآكل المؤسسات، في ظل تفاقم البطالة، وتراجع جودة التعليم، وانكماش الاستثمار، وتدهور قطاعي الصحة والنقل؟
بدلاً من تخويف المواطنين من “كوارث وطنية” محتملة، أولى بأوجار ومن معه أن يقدموا كشف حساب شفاف عن الحصيلة الحكومية، وأن يفسروا للمغاربة سر التفاوت المهول بين الشعارات والواقع.
