Hashtag
في وقت ينتظر فيه العاملون بقطاع الصيد البحري تحركًا حقيقيًا لتطهير الإدارة من مظاهر الفساد والزبونية، اختارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري الصمت والارتماء في منطق الحسابات الضيقة، بعد أن فشلت في تمرير حركة انتقالية كانت ضرورية لإعادة ضبط مندوبيات تعاني من اختلالات صارخة.
والنتيجة: استمرار مسؤولين في مواقعهم رغم التقارير السوداء، وركود إداري يهدد مصالح البحارة والمهنيين.
مصادر مهنية كشفت أن هذه الحركة التي جرى إعدادها بناءً على تقييمات داخلية دقيقة، توقفت فجأة تحت تأثير ضغوط مارسها برلمانيون وأعيان ومسؤولون نافذون سعوا بكل الطرق إلى حماية “رجالاتهم” داخل القطاع. وبدل أن تواجه كاتبة الدولة هذا الضغط بشجاعة سياسية، رضخت له أو انسحبت خطوة إلى الوراء، ما يطرح أسئلة حقيقية حول مدى قدرتها على تحمل مسؤولية إصلاح قطاع استراتيجي وحيوي.
الأخطر من ذلك، أن الكاتبة وجدت نفسها في مرمى اتهامات بـ”تصفية الحسابات”، وسط ارتباك واضح في التواصل مع الرأي العام، وانعدام أي خطة واضحة للقطع مع منطق الترضيات والولاءات. وبينما تغرق مندوبيات الصيد في العشوائية وتضارب المصالح، تكتفي الوزارة بالتبرير أو التملص، دون اتخاذ إجراءات فعلية تُعيد الثقة في مؤسسات الدولة وتنتصر لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
قطاع الصيد البحري اليوم لا يحتاج إلى مسؤول يكتفي برد الفعل، بل إلى قيادة قوية تملك الجرأة على اتخاذ القرار، وتضع مصلحة البحّار قبل مصلحة المنتخب. أما سياسة الهروب إلى الأمام، فلن تزيد سوى في توسيع الفجوة بين الإدارة والميدان، وفتح الباب أمام مزيد من الريع الإداري والتجاوزات الخطيرة في تدبير الثروة البحرية الوطنية.
