تحذيرات برلمانية من تفاقم أوضاع المسنين.. أرقام مقلقة ومسؤولية الدولة تتعاظم

Hashtag
في مداخلة تحذيرية نُقدمت خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 21 يوليوز 2025 بمجلس النواب، دقت النائبة البرلمانية حنان أتركين ناقوس الخطر بشأن تفاقم التحديات المرتبطة برعاية كبار السن في المغرب، محذرة من تداعيات “التحول الديمغرافي السريع” الذي تعرفه البلاد. وأكدت أتركين أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أظهرت ارتفاع نسبة المسنين إلى 9.4% من إجمالي السكان، بزيادة ناهزت 35% خلال العقدين الماضيين، ما ينذر بتعقيدات اجتماعية وصحية مستقبلية إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة.

ودعت النائبة الحكومة، من خلال كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إلى وضع خطة استباقية متكاملة تستجيب لمتطلبات هذه الفئة المتزايدة، تشمل الإيواء الكريم، والتطبيب، والرعاية النفسية والاجتماعية، ودمج المسنين في الحياة المجتمعية بطريقة تحفظ كرامتهم. كما شددت على ضرورة الإسراع بتنزيل مضامين القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لا سيما الشق المرتبط بكبار السن، إلى جانب إطلاق برامج توعوية حول قضايا الشيخوخة وحقوق المسنين.

وتضمنت مداخلة أتركين تحذيرًا واضحًا من هشاشة منظومة رعاية المسنين بالمغرب، مطالبةً بإحداث خط أخضر مجاني للتبليغ عن أي انتهاكات تطالهم، وتقنين وضعية العاملين الاجتماعيين، وتأهيلهم مهنياً ومادياً، وتنظيم زيارات نفسية دورية لمؤسسات الإيواء عبر شراكات مع أطباء متخصصين. وختمت مداخلتها بتأكيد أن إهمال هذه الفئة يُعد إخلالًا بالتزامات الدولة الأخلاقية والاجتماعية، داعية إلى اعتماد مقاربة شمولية ومستدامة تضمن كرامة من بنوا هذا الوطن وأسهموا في نهضته.