هاشتاغ
اختتم مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أشغال دورته الربيعية للسنة التشريعية الرابعة، حيث قدّم رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، خلال الجلسة الختامية، حصيلة غنية تؤكد الدينامية التي شهدها العمل البرلماني في مجالات التشريع والمراقبة والدبلوماسية.
وأوضح ولد الرشيد أن المجلس صادق خلال هذه الدورة على مجموعة من النصوص القانونية الأساسية، أبرزها مشروع قانون المسطرة المدنية الذي استأثر بـ48.5% من التعديلات المقبولة، وقانون المسطرة الجنائية بنسبة 41%، إلى جانب قوانين تنظيمية تمس قطاع القضاء، ومهنة المفوضين القضائيين، وحماية التراث، والتأمين الإجباري عن المرض، وإحداث مؤسسة “المغرب 2030”.
وعلى مستوى الرقابة، عقد المجلس 13 جلسة للأسئلة الشفهية، وجه فيها المستشارون 301 سؤالاً للحكومة، همّت 27 قطاعاً وزارياً، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1170، أجابت الحكومة على 726 منها. كما أكد ولد الرشيد أن الدبلوماسية البرلمانية شهدت زخماً متزايداً، عبر تقوية التعاون مع برلمانات إقليمية ودولية، بما يخدم القضايا الاستراتيجية للمملكة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وشدد على أن الحصيلة تعكس انخراط المجلس في ترجمة التوجيهات الملكية، وخاصة في ما يتعلق بإصلاح التعليم والصحة والعدل، وتسريع التحول الرقمي، وتكريس ركائز الدولة الاجتماعية (عن هسبريس، 22 يوليوز 2025).
