هاشتاغ
في وقت تزداد فيه التحديات الترابية على المستوى الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغاربة، يغيب عن الواجهة من يُفترض أنهم في مقدمة الصفوف.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، لا يحضر اجتماعات المجلس منذ دورات، وكأن الشأن المحلي لا يعنيه، فيما الوزير المهدي بنسعيد، مستشار جماعي في الرباط، لا يختلف عنه كثيرًا، بعدما تحول إلى “شبح إداري” داخل المجلس.
السؤال الذي يطرحه الرأي العام اليوم بمرارة: لماذا ترشح هؤلاء لهذه المناصب إن كانوا يعلمون مسبقًا أنهم غير قادرين على الالتزام بها؟ هل هي مجرد طموحات انتخابية عابرة؟ أم حسابات حزبية ضيقة لا مكان فيها لمصلحة المواطن ولا لروح المسؤولية؟
أخنوش، الذي يُفترض أن يتابع بدقة أداء الحكومة وسير العمل التنفيذي على مدار الساعة، يجد وقتًا ليترأس جماعة أكادير، لكنه لا يجد وقتًا ليحضر دوراتها، تاركًا المدينة وأشغالها في مهب الفراغ. أما المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، فقد اختار لنفسه تكديس المهام، بين الوزارة ورئاسة فريق كرة القدم، والعضوية في مجلس جماعة الرباط، دون أن يكلف نفسه عناء الحضور إلا لمرة واحدة منذ انتخابه!
وبحسب مصادر من داخل المجلس الجماعي للعاصمة، فإن بنسعيد يتصدر لائحة “المستشارين الأشباح”، دون أن تطبق في حقه مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14، التي تنص بشكل واضح على الإقالة التلقائية لكل عضو يتغيب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر.
الخطير في الأمر أن لا العمدة السابقة أسماء أغلالو، ولا الحالية فتيحة المودني، تجرّأتا على تفعيل القانون. كما لم يفتح أي سجل للحضور كما توجب نفس المادة القانونية، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول من يحمي هذه الأسماء، ولمصلحة من يتم غض الطرف عن خروقات جسيمة تمس جوهر الديمقراطية المحلية.
إن غياب رؤساء ومسؤولين بهذا الحجم عن مهامهم ليس مجرد إخلال إداري، بل استخفاف صريح بالمواطن وبالقانون. والمطلوب اليوم ليس فقط تفعيل المسطرة القانونية، بل مساءلة سياسية حقيقية حول كيفية توظيف المناصب الانتخابية لتحقيق النفوذ لا خدمة الشأن العام.
فإلى متى ستبقى المجالس الجماعية مجرد منصات للتباهي السياسي، وواجهات لحصد الأصوات، قبل أن تتحول إلى مقابر للصمت والتغيب؟
