هاشتاغ
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، صباح الثلاثاء 29 يوليوز 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق بوبكر الونخاري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب الوطني لشبيبة الجماعة، والقاضي بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها 10 أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي قدره 25 ألف درهم.
ويعود ملف الونخاري إلى تاريخ 21 فبراير 2024، حين تم توقيفه من أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرباط، بعد توجهه للاستفسار عن أسباب رفض منحه تأشيرة لأداء مناسك العمرة. وقد جرى اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بحي السويسي، ليتم لاحقًا متابعته في حالة سراح من قبل النيابة العامة بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”.
من جانبها، وصفت شبيبة العدل والإحسان الحكم بـ”الجائر”، معتبرة أن المحكمة “أغفلت غياب وسائل الإثبات وتناقض أقوال الشهود وافتقار الملف لأي دلائل مادية أو قانونية تثبت الاتهام”، على حد تعبيرها.
وأكدت الشبيبة في بيان لها أن هذه المتابعة القضائية تأتي، بحسب رأيها، “في سياق تصفية حسابات سياسية ضد الونخاري، على خلفية مواقفه المبدئية في الدفاع عن قضايا الشعب المغربي وحقوقه، وكذا مناصرته للقضية الفلسطينية ورفضه الصريح لمسار التطبيع”.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددًا على العلاقة المتوترة بين السلطات وبعض التيارات المعارضة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لضمان استقلالية القضاء وحماية حرية التعبير بالمملكة.
