هاشتاغ
رغم الردود الرسمية التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول عدد من الملفات الشائكة، إلا أن واقع المنظومة التعليمية يكشف عن حالة من التململ والغضب المتصاعد داخل صفوف الأطر التربوية والإدارية، وسط اتهامات للوزير بتسويق خطاب مهدئ دون إجراءات ملموسة. فالوعود المتكررة بمراجعة المناهج وتسوية الأوضاع الإدارية تفتقد للآجال الدقيقة والتزامات التنفيذ، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم من أزمة ثقة متفاقمة.
تصريحات الوزير بشأن مراجعة البرامج الدراسية تبدو أقرب إلى الشعارات منها إلى مشاريع إصلاحية حقيقية، خصوصًا أن التلميذ المغربي لا يزال يرزح تحت وطأة مضامين مرهقة، تفتقر للتجديد والإبداع، بينما يعاني المدرسون من غياب أدوات فعالة تواكب التحولات التربوية والتكنولوجية. أما الحديث عن إشراك التلاميذ والمدرسين في إعداد المناهج، فيبقى، بحسب فاعلين تربويين، مجرد حبر على ورق، طالما أن النقاش العمومي حول المدرسة العمومية لا يزال مغيبًا من دوائر القرار.
أما بخصوص وضعية المتصرفين التربويين والموظفين الحاصلين على شواهد جامعية، فإن الوزارة تتعامل معها بمنطق التسويف، مستعملة لغة بيروقراطية للالتفاف على مطالب واضحة وعادلة. فبعد سنوات من الانتظار، لا تزال التسويات القانونية رهينة نصوص تنظيمية لم ترَ النور بعد، ما يضع الوزير في مرمى انتقادات واسعة، تتهمه بعدم امتلاك رؤية إصلاحية جادة، وبالرضوخ لحسابات سياسية على حساب مصلحة المدرسة العمومية وأطرها المنهكة. وفي ظل هذا الوضع، يرى متابعون أن الأزمة داخل القطاع لن تُحل بمراسلات شكلية أو أجوبة دبلوماسية، بل بتغيير جذري في طريقة التدبير ومحاسبة حقيقية للمسؤولين عن التراخي والتأخير.
