هاشتاغ
في سياق الاستعداد لإنجاح الانتخابات البرلمانية المقررة سنة 2026، ترأس وزير الداخلية، يوم الجمعة 1 غشت 2025، لقاء عمل رفيع المستوى بمدينة تطوان، بحضور ولاة وعمال الإدارة الترابية وعدد من المسؤولين الأمنيين، يتقدمهم كبار قادة الأجهزة والمؤسسات الأمنية بالمملكة.
ويأتي هذا اللقاء، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية، تخليداً للذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، وفي سياق التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الجاري، والتي شددت على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات الوطنية المقبلة، ضمن رؤية شمولية تعزز الثقة في المؤسسات وتخدم المصالح العليا للوطن.
وقد شارك في هذا الاجتماع قادة رفيعو المستوى، من بينهم قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب المفتشين العامين للقوات المساعدة شمالاً وجنوباً، والمدير العام للوقاية المدنية.
وأكد وزير الداخلية، في كلمته خلال اللقاء، أن الخطاب الملكي شكل خارطة طريق واضحة لكافة مكونات وزارة الداخلية ومصالحها الأمنية والإدارية، من أجل تعزيز اليقظة الميدانية، والتفاعل الفوري مع الأولويات الاجتماعية للمواطنين، وإعداد بيئة مؤسساتية سليمة تضمن الشفافية والنزاهة خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي المقبل.
وتم خلال الاجتماع التوقف عند أبرز التحولات التنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار النموذج التنموي الملكي، وخاصة على صعيد تعزيز البنيات التحتية واستثمار الموارد المحلية لخدمة الساكنة، مع التأكيد على ضرورة حماية هذه المكتسبات وترسيخها ضمن رؤية تنموية متكاملة وشاملة.
وفي الجانب الأمني، تم استعراض الجهود الاستباقية التي تبذلها المصالح الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية، والتصدي لمختلف أنماط الجريمة، بما يضمن أمن واستقرار المملكة، ويعزز مناخ الثقة الذي يشكل أساساً لأي استحقاق ديمقراطي نزيه وشفاف.
كما شدد اللقاء على التزام وزارة الداخلية بضمان الشروط المثلى لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، في إطار مقاربة تشاركية منفتحة على كل الفاعلين السياسيين، وتكريساً لروح الشفافية والمسؤولية التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس.
وتم في ختام الاجتماع التطرق إلى سبل تعزيز الاختصاصات الذاتية للجهات، وإطلاق “دينامية ترابية جديدة” قائمة على الإنصاف المجالي، إلى جانب تثمين دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفوارق وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.
وجددت وزارة الداخلية، من خلال هذا اللقاء، التعبير عن جاهزيتها الكاملة، مركزياً وترابياً وأمنياً، لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، وضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة في إطار ديمقراطي سليم، يعزز المسار المؤسساتي للمملكة ويكرس ثقافة الخدمة العمومية الراشدة.
