هاشتاغ
كشفت مصادر مطلعة عن تقارير رسمية تتضمن معطيات خطيرة تشير إلى وجود تواطؤ محتمل بين بعض رجال السلطة وجهات محلية بهدف تضليل مهام مراقبة شرطة المياه. وتشير المعطيات إلى التلاعب في محاضر قياس عمق آبار وأثقاب مائية، إضافة إلى توجيه لجان التفتيش بعيداً عن مواقع “آبار سرية” منتشرة في أراضٍ فلاحية وتجزئات عقارية، ما يطرح تساؤلات حول شبكات الاستغلال غير المشروع للموارد المائية في مناطق حساسة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المخاوف من تداعيات بيئية جسيمة دفعت الإدارة المركزية إلى فتح تحقيقات عاجلة، عبر لجنة تفتيش مركزية ستباشر مهامها ميدانياً خلال الأسابيع المقبلة في أقاليم برشيد ومديونة وعمالة المحمدية. وتهدف هذه التحريات إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، سواء من مسؤولي السلطة المحلية أو من أصحاب المصالح المستفيدة من استنزاف المياه الجوفية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تشديد وزارة الداخلية لمسطرة إغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي، خصوصاً في منطقة الشاوية التي تعرف نشاطاً متزايداً للحفر العشوائي يصل عمقه إلى 200 متر. وقد شهدت جهة الدار البيضاء-سطات، مؤخراً، تدخلات ميدانية أسفرت عن إغلاق خمس آبار محفورة بشكل غير قانوني، كانت تستغل في أنشطة فلاحية وصناعية خارج الضوابط.
وتجدر الإشارة إلى أن دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء كانت قد أوصت بإنشاء لجان محلية على مستوى العمالات والأقاليم لجرد شامل للآبار والأثقاب المائية القائمة، مع إلزام أصحابها بتوفير تجهيزات السلامة الضرورية. كما دعت الدورية إلى تكثيف حملات التوعية لمواجهة مخاطر الحفر العشوائي، الذي يهدد بتدهور الفرشة المائية وارتفاع معدلات التصحر في عدد من مناطق المغرب.
