أطلق أكثر من 80 موظفا ومتقاعدا من قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عريضة موجّهة إلى مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، طالبوا فيها بمراجعة عاجلة لسياسة التسعير الخاصة بمنتجعاتها السياحية.
العريضة دعت إلى تحديد سعر رمزي لا يتجاوز 100 درهم لليلة الواحدة للشخص، معتبرة أن الاقتطاعات الشهرية من أجور المنخرطين تُعد مساهمة مباشرة في تمويل مشاريع المؤسسة، وبالتالي فإن الاستفادة من خدماتها يجب أن تكون حقا اجتماعيا أساسيا، وليس خدمة تجارية تخضع لمنطق السوق.
كما طالب الموقعون بإنشاء وحدات سياحية جديدة في مختلف جهات المملكة، قصد توسيع قاعدة المستفيدين وتقليص الضغط الكبير على المنتجعات الحالية، مع ضمان عدالة أكبر في توزيع الخدمات بين المنخرطين.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه أصوات المنتقدين لارتفاع كلفة الإقامة داخل هذه المنشآت، مقابل تطلعات أسرة التعليم إلى خدمات اجتماعية منسجمة مع أوضاعها المادية، ووفية لروح المؤسسة التي يفترض أن تقوم على دعم رجال ونساء القطاع، لا تحويل مرافقها إلى مشاريع ذات صبغة ربحية.
