أقرّ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بوجود إشكالات مرتبطة بتدبير طلبات التأشيرة من طرف شركات خاصة نيابة عن القنصليات الأجنبية بالمغرب، مؤكداً أن وزارته تلح باستمرار على ضرورة معالجة هذه الطلبات في آجال معقولة، بما يضمن احترام حقوق المواطنين وكرامتهم.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن اللقاءات الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية تثير باستمرار موضوع هذه الاختلالات، والتنبيه إلى خطورة استغلالها من قبل سماسرة ووسطاء غير قانونيين.
وأشار الوزير إلى أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية انعكس إيجاباً على مؤشرات التأشيرات، حيث انخفضت نسبة الرفض إلى 20 في المئة فقط. وبخصوص فرنسا، أبرز أن المملكة المغربية تبوأت المرتبة الأولى بالمنطقة من حيث عدد التأشيرات الممنوحة سنة 2024، إذ بلغ مجموعها 284 ألف تأشيرة بزيادة 17 في المئة عن السنة السابقة، ما يعكس، حسب قوله، إرادة سياسية مشتركة لتجاوز التوترات السابقة.
وشدد بوريطة على أن وزارته حريصة على أن يتم التعامل مع طلبات التأشيرات، خصوصاً ذات الطابع الإنساني العاجل مثل العلاج أو الدراسة، في آجال وجيزة وباحترام كامل لكرامة المواطن المغربي.
وذكّر المسؤول الحكومي بأن التأشيرة حق سيادي لكل دولة يندرج ضمن أولوياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، لافتاً إلى أن اعتماد المغرب للتأشيرة الإلكترونية يجسد توجهه نحو الرقمنة والانفتاح دون المساس بالسيادة الوطنية.
كما أكد أن جواز السفر المغربي شهد تطوراً ملحوظاً على مستوى التصنيف الدولي، إذ بات ضمن أقوى 70 جواز سفر في العالم، في إشارة إلى ما يحظى به المغرب من ثقة دولية متزايدة وشراكات استراتيجية متنامية.
وخلص بوريطة إلى أن سياسة المغرب في مجال التأشيرات لا تقوم على ردود الفعل الظرفية، وإنما على مقاربة شاملة تراعي المصلحة الوطنية العليا، وتحافظ في الوقت ذاته على انفتاح المملكة وحماية كرامة مواطنيها.
