متى يزور المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات التفتيش المالي الجمعية الرياضية المنصورية؟

هاشتاغ-المنصورية

تزايدت في الآونة الأخيرة بجماعة المنصورية أصوات مطالبة بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومحاسبة المكتب المديري للجمعية الرياضية المنصورية وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد رفض الأخير تزويد بعض الفعاليات بالتقرير المالي للجمعية بحجة استفادتها من منحة مالية كبيرة من المجلس الجماعي للمنصورية تصل إلى 190 مليون سنتيم إضافة إلى منحة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومداخيل المدرسة الكروية التي تضم نحو 600 منخرط يدفعون واجبات شهرية تراوحت بين 200 و300 درهم للأطفال القادمين من خارج الجماعة ما يخالف مواد اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية والمجلس الجماعي.

وزاد من حدة المطالب بمحاسبة المكتب المديري انعقاد الجمع العام الأخير بتاريخ 10 من الشهر الجاري، والذي كشف عن عدة تناقضات بعد تسريب التقريرين المالي والأدبي، بالإضافة إلى تفاصيل مناقشة قبول طلبات انخراط جديدة.

ووفق تصريحات بعض الفعاليات الجمعوية المنصورية لموقع “هاشتاغ”، فإن التقرير المالي لم يشمل أي مداخيل من صفقات بيع اللاعبين، رغم استغناء الفريق عن 90% من لاعبيه الأساسيين، كما أن مداخيل المستشهرين لم تكن دقيقة إذ أدرج بالتقرير المالي اسم مستشهرين فقط، في حين القميص الرسمي للفريق يحمل ثلاث علامات تجارية وايضا وضع هذه العلامات التجارية بأماكن الإعلانات بجنابات الملعب ، خصوصًا خلال مباراة السد التي نُقلت على قناة الرياضية، بينما غاب عن التقرير المالي مداخيل المستشهر الثالث.

وأثارت التحويلات البنكية التي توصلت بها الجمعية جدلًا واسعًا، أولها من النادي القنيطري بقيمة 10 ملايين سنتيم، والتي فسّرها أحد أعضاء المكتب (ب.و) بأنها ضمن اتفاقية شراكة بين الفريقين، وهو ما نفاه بعض أعضاء المكتب الآخرين. أما التحويل الثاني فكان من النادي المكناسي بقيمة مليوني سنتيم كمساهمة عن حادث تخريب كراسي الملعب البلدي المنصورية بعد أعمال شغب.

وأكدت مصادر “هاشتاغ” أن المنحة المتوصل بها من النادي القنيطري كانت السبب الرئيس في استقالة عضو المكتب (ع.ع) الذي أعرب عن استعداده لمواجهة أي جدل حول الموضوع.

كما شهد التقريران المالي والأدبي تحليل التناقض بين مداخيل المدرسة الكروية والأعداد المصرح بها، ما أثار المزيد من الاستفهامات حول شفافية إدارة الجمعية.

وفي ظل هذه التطورات راسلت مجموعة من الفعاليات كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل فتح تحقيق في رفض المكتب المديري للجمعية تلبية طلبات الانخراط والاطلاع على مالية الجمعية الرياضية المنصورية وسط توقعات بأن تكون زيارات المجلس الأعلى للحسابات خطوة حاسمة لكشف ملابسات هذه الخلافات.