يجد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، نفسه وسط عاصفة من التساؤلات بعد تداول معطيات حول قيامه بتحويل مالي قدره 4000 درهم إلى سيدة تدعى (ن.ج). واقعة أثارت جدلاً واسعاً، وطرحت علامات استفهام حول طبيعة العلاقة التي تجمع الطرفين.
وتطرح تساؤلات قوية حول هل نحن أمام علاقة مهنية عادية يمكن تبريرها بوثائق ومعاملات رسمية؟ أم أن الأمر يدخل في خانة العلاقات الشخصية الخاصة التي قد تمس بصورة المسؤول العمومي؟ أم أن هناك خيوطاً أخرى غير معلنة تزيد من غموض المشهد؟
اللافت أن هذه التحويلات المالية تتزامن مع تصاعد شكاوى المواطنين من أثمان فواتير الكهرباء والماء ومن ضعف الخدمات الأساسية، ما يجعل التساؤلات أكثر إلحاحاً، كيف يجد المسؤول وقتاً وانشغالاً بهكذا علاقات غامضة في وقت يتفاقم فيه استياء المواطنين من القطاع الذي يديره؟
إن صمت طارق حمان في مواجهة هذه المعطيات لن يزيد إلا في تضخيم الشبهات. فالمسؤول العمومي الذي يتعامل بأموال عامة لا يملك رفاهية الاختباء وراء الغموض. الرأي العام ينتظر إجابة واضحة: هل هي علاقة مهنية، شخصية، أم علاقة مشبوهة تمس الثقة في المؤسسة؟
