Hashtag
أثار قرار الحكومة الإسبانية منع رسو سفينتين تابعتين لشركة الملاحة الأميركية “ميرسك”، بدعوى الاشتباه في نقلهما أسلحة إلى إسرائيل، تداعيات اقتصادية مباشرة على ميناء الجزيرة الخضراء الذي بدأ يفقد قدرته التنافسية لصالح ميناء طنجة المتوسط.
ورغم غياب أي دليل ملموس يثبت هذه الاتهامات، فإن الخطوة الإسبانية أثارت ردود فعل دولية متسارعة. فقد أعلنت لجنة الملاحة الفيدرالية الأميركية (CMF)، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن مراقبة التزام معايير الملاحة والتجارة الخارجية، فتح تحقيق انتهى إلى قرار واضح يقضي بمنع السفن التي ترفع العلم الأميركي أو تنقل بضائع إلى الولايات المتحدة من العمل في ميناء الجزيرة الخضراء.
نتيجة لذلك، قررت شركة ميرسك إلغاء توقفها المعتاد في الجزيرة الخضراء على خط يربط الهند والشرق الأوسط بالساحل الشرقي الأميركي، ونقله إلى ميناء طنجة المتوسط الذي يتمتع – وفق خبراء – بمزايا تنافسية على نظرائه الأوروبيين، منها انخفاض التكاليف التنظيمية والعمالية ومرونة القوانين. ويحذر الخبراء من أنه في حال اقتدت شركات أخرى بخطوة “ميرسك”، فإن الجزيرة الخضراء ستتراجع إلى دور هامشي، بما يحمله ذلك من خسائر اقتصادية واجتماعية تشمل فقدان الوظائف وعزوف المستثمرين وضعف القدرة التنافسية.
وكانت اللجنة الأميركية قد أوضحت، في بيان نُشر بالسجل الفيدرالي، أنها أُبلغت منذ 19 نوفمبر 2024 برفض إسبانيا دخول بعض السفن، محذرة من أن هذه الممارسات “تُلحق ضرراً بالملاحة في التجارة الخارجية” وقد تؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 2.3 مليون دولار عن كل رحلة إذا ثبتت التدخلات الإسبانية.
وفي مايو الماضي، رفضت وزارة الخارجية الإسبانية السماح للسفينة الدنماركية Marianne Danica بالرسو، بدعوى نقلها أسلحة إلى إسرائيل. وأكد الوزير الإسباني خوسيه مانويل ألباريس آنذاك أن هذه هي المرة الأولى التي يُمنع فيها دخول سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل لميناء إسباني، مشدداً على أن بلاده “لن تساهم في تدفق مزيد من الأسلحة إلى الشرق الأوسط، وهي منطقة بحاجة إلى السلام”، مضيفاً أن هذا الرفض سيكون “بداية لسياسة منهجية ضد أي سفينة متجهة لإسرائيل بأسلحة”.
وبينما يخسر ميناء الجزيرة الخضراء حصته من حركة الملاحة الدولية، يواصل ميناء طنجة المتوسط تعزيز مكانته الإستراتيجية في مضيق جبل طارق والبحر الأبيض المتوسط. ويحذر المهنيون في القطاع البحري من أن استمرار القرار الإسباني من دون مراجعة سيؤدي إلى “تدهور الخدمات، وتراجع الاستثمارات، وفقدان آلاف الوظائف”، معتبرين هذه السياسات “قرارات مرتجلة ذات طابع أيديولوجي”.
