بنسليمان/ هاشتاغ
يعيش حزب التقدم والاشتراكية بإقليم بنسليمان على وقع سلسلة من قرارات العزل والتوقيف التي طالت عدداً من منتخبِيه الجماعيين، وسط جدل سياسي وقانوني متواصل.
آخر هذه القرارات صدر يوم الأربعاء 27 غشت، بعد حكم نهائي للمحكمة الإدارية يقضي بعزل المستشار الجماعي بجماعة بوزنيقة، طارق السعدي، بسبب تضارب المصالح عقب حصوله على رخصة لاستغلال الملك الجماعي.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 2 شتنبر المقبل حكمها في قضية عزل رئيسة جماعة أحلاف المنتمية للحزب ذاته، بعد أن سبق للمحكمة نفسها إصدار قرار توقيف لرئيس الجماعة السابق المنتمي أيضًا إلى حزب “الكتاب”.
كما عرف الرأي العام الوطني قضية توقيف رئيس جماعة شراط سعيد الزيدي وتجريده من مقعده البرلماني، إلى جانب توقيف النائب الأول لرئيس الجماعة بحكم قضائي بسنة سجناً موقوفة التنفيذ بسبب قضية تتعلق بالتشهير.
وتلاحق المتابعات القضائية أيضًا رئيسة جماعة الفضالات المنتمية للحزب، والتي توجد في مرحلة الاستئناف على خلفية تضارب المصالح، إضافة إلى ثلاثة من نوابها عن الحزب نفسه، بسبب خروقات في التسيير. كما سبق عزل مستشار آخر من الجماعة نفسها للحزب ذاته بالتهمة نفسها.
في المقابل، أصدر مسؤولو حزب التقدم والاشتراكية بالإقليم بياناً استنكروا فيه هذه القرارات، معتبرين أنها “ممارسات انتقائية ومناورات مفضوحة” تستهدف منتخبِي الحزب وتهدف إلى إضعاف حضورهم السياسي بالإقليم.
