Hashtag
أعادت البرلمانية فاطمة الكشوتي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، ملف معاشات التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش السياسي، بعدما دعت الحكومة إلى مراجعة الصيغة الحالية لاحتساب هذه المعاشات، معتبرة أنها لا تواكب تطور الأجور ولا ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت الكشوتي، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أن النظام المعتمد لدى الـCNSS يرتكز على تحديد 50% من الأجر المرجعي، أي معدل أجور آخر 96 شهراً من العمل، عند بلوغ 3240 يوماً من التأمين، مع إضافة 1% عن كل 216 يوماً إضافياً، وذلك في حدود سقف أقصى قدره 70% من الأجر المرجعي.
غير أن الأجر المرجعي، تضيف النائبة البرلمانية، لا يتجاوز 6000 درهم شهرياً، ما يجعل الحد الأدنى للمعاش يقف عند 3000 درهم، بينما لا يتخطى الحد الأقصى 4200 درهم، حتى بالنسبة للمؤمنين ذوي الأجور المرتفعة أو الذين راكموا فترات تأمين طويلة.
واعتبرت المتحدثة أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الحياة اليومية ولا غلاء المعيشة، مما يوسع الفجوة بين الأجر خلال فترة النشاط ومعاش التقاعد، وهو ما يهدد القدرة الشرائية لفئات واسعة من المتقاعدين.
وفي هذا السياق، تساءلت الكشوتي عن نوايا الحكومة بشأن مراجعة سقف الأجر المرجعي ليتلاءم مع مستوى الأجور الحالية، وكذا عن إمكانية الرفع من النسبة الأساسية لاحتساب المعاش من 50% إلى معدل أعلى عند بلوغ 3240 يوماً من التأمين، إضافة إلى مراجعة وتيرة الزيادة عن كل فترة إضافية. كما طالبت بالكشف عن التدابير المرتقبة لرفع الحد الأدنى للمعاش وربطه بالحد الأدنى للأجور المعتمد وطنياً، مع ضمان مراجعته بصفة دورية.
