هاشتاغ
دخلت العلاقات الأميركية – التونسية منعطفاً جديداً بعد أن قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون مثير للجدل تحت اسم “قانون استعادة الديمقراطية في تونس” (Tunisia Democracy Restoration Act)، يهدف إلى فرض عقوبات مباشرة على مسؤولين تونسيين تتهمهم واشنطن بالتورط في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” و“تقويض المؤسسات الديمقراطية”.
وفقاً لنص المشروع، فإن أبرز الإجراءات المقترحة تشمل:
تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية التي تُمنح للأجهزة التونسية المتهمة باستخدامها في “القمع الداخلي”.
إعداد قائمة أميركية علنية في غضون 180 يوماً تضم شخصيات تونسية يشتبه في ضلوعها في الفساد أو الانتهاكات ضد معارضين وصحفيين وحقوقيين.
فرض عقوبات مباشرة مثل تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة ومنع المتورطين وأفراد عائلاتهم من الحصول على التأشيرات أو دخول الأراضي الأميركية.
تحديث القائمة كل ستة أشهر ولمدة أربع سنوات، مع إمكانية توسيع العقوبات لتشمل داعمي النظام القائم.ذ
ورغم صرامة البنود، يتضمن المشروع بعض الاستثناءات المحدودة المرتبطة بالالتزامات الدولية لواشنطن، خاصة تجاه الأمم المتحدة. كما يمنح البيت الأبيض صلاحية تعليق العقوبات أو رفعها إذا ما عادت تونس إلى دستور 2014 ونظمت انتخابات “حرّة ونزيهة” تحت إشراف دولي.
خطوة الكونغرس تأتي في سياق تصاعد الانتقادات الأميركية لخيارات السلطة في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر واشنطن أن الوضع السياسي الحالي “يهدد مسار الديمقراطية” الذي انطلق بعد ثورة 2011.
لكن مراقبين يحذرون من أن هذه العقوبات، إن صودق عليها، قد تزيد من عزلة تونس وتعمّق أزمتها الاقتصادية، فيما يرى آخرون أنها قد تشكّل ورقة ضغط قوية لدفع السلطة نحو إصلاحات سياسية عاجلة.
