هاشتاغ
وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة للحكومة، مؤكداً أنها «فشلت في تحسين القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس».
وأشار المكتب السياسي للحزب إلى «استمرار الغلاء في معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مع غياب أي تحسن حقيقي في الوضع الاقتصادي للمواطنين».
وسجل المكتب أن «منشور رئيس الحكومة حول مشروع قانون مالية 2026 يوضح استمرار الحكومة، في سنتها الأخيرة، على نهج السياسات نفسها الفاشلة، دون أي مؤشرات على تبني إصلاحات عاجلة من شأنها أن تحدث تأثيراً إيجابياً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي».
كما أشار المكتب السياسي إلى التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي كشف عن «تفاوتات جهوية حادة، إذ تساهم ثلاث جهات فقط في إنتاج 58.5% من الناتج الداخلي الإجمالي»، ما يعكس فشل الحكومة في تحقيق تنمية متوازنة على المستوى الوطني.
وفي هذا السياق، جدد الحزب تأكيده على «ضرورة التزام الحكومة، عند وضع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التي دعا إليها جلالة الملك، بالمقتضيات الدستورية، خصوصاً ما يتعلق باختصاصات الجماعات الترابية، واحترام مبادئ التدبير الحر، وتعزيز اللامركزية والجهوية، وتثمين العمل السياسي والمؤسساتي المسؤول».
