Hashtag
أثار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط جدلاً واسعاً بعد تصريحه بأن الحكم الصادر في حق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، القاضي بـ20 شهراً حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم، “غير عادل” و”غير منصف ومجانب للصواب”.
وجاء هذا الموقف على خلاف الإجماع داخل المجتمع المغربي الذي عبر عن احترامه للحكم، خاصة وأن القضية تتعلق بتهمة الاستهتار بالذات الإلهية والمقدسات الإسلامية، وهو موضوع حساس يثير توافقاً وطنياً واسعاً حول حمايته.
وأوضح بلاغ الجمعية، الذي توصلت “هاشتاغ” بنسخة منه، أن الحكم يمثل “ضربة موجعة لحرية الرأي والتعبير في البلاد ويكرس منطق التضييق على الأصوات الحرة والناقدة”. وأضاف البلاغ أن المحكمة “لم تحترم شروط المحاكمة العادلة، بدءاً باحترام قرينة البراءة، كما رفضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع الناشطة المتعلقة بالخروقات التي شابت محضر الضابطة القضائية”، مشيراً إلى أن هذه الخروقات تعود إلى مرحلة ما قبل مثولها أمام المحكمة.
من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن نيتها استئناف الحكم، مشيرة إلى أن محامي الجمعية سيشاركون في الاستئناف، كما سيتم تشكيل لجنة وطنية للتضامن مع ابتسام لشكر، وفق البلاغ نفسه.
ويرى مراقبون أن خروج الجمعية بهذا الموقف يضعها في مواجهة مع الإجماع الوطني الذي يربط بين حرية التعبير واحترام الثوابت الدينية، ما يعكس حساسية التوازن بين الحقوق الفردية والمقدسات في المجتمع المغربي.
