مولاي العربي أحمد
في خطوة أثارت استغراب المتتبعين للشأن السياسي المغربي، قام إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإعداد وتقديم مذكرة الحزب المتعلقة بتصوره للقوانين الانتخابية المقبلة مباشرة إلى وزارة الداخلية، دون أن يطلع أي من أعضاء أجهزة الحزب على محتواها.
وحسب مصادر مطلعة، لم يكن المكتب السياسي للحزب، ولا المجلس الوطني، ولا حتى المقربون من لشكر على علم بتفاصيل هذه المذكرة، التي اعتبرها الأخير مسألة شخصية بينه وبين وزارة الداخلية برئاسة عبد الوافي لفتيت.
ويأتي هذا التصرف على خلاف ما اعتمدته باقي الأحزاب المغربية، التي حرصت على تقديم مذكراتها للداخلية مع إتاحة محتواها للرأي العام ووسائل الإعلام، مما يعكس شفافية أكبر في التعامل مع القوانين الانتخابية المرتقبة.
المحللون السياسيون اعتبروا هذه الخطوة “سلوكا يسيء للعمل السياسي ويعطي صورة عكسية عن ممارسة الأحزاب لعملها”، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الشفافية الداخلية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي.
ويبدو أن هذه الحادثة قد تفتح نقاشا واسعا حول العلاقة بين قيادة الحزب وأجهزته التنظيمية، ومدى التزام القيادات السياسية بالممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب، خصوصا في ملفات حيوية كالقوانين الانتخابية.
