هاشتاغ/متابعة
أعلنت السلطات الانتقالية في مالي أنها رفعت نزاعها مع الجزائر إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بعرقلة جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وجاء هذا القرار بعد حادثة إسقاط طائرة استطلاع مالية من طراز TZ-98D ليلة 31 مارس – فاتح أبريل 2025 في إقليم كيدال، حيث تتهم باماكو الجيش الجزائري باستهدافها بشكل متعمد، في ظل غياب أي رد رسمي من الجزائر على طلبات التوضيح المتكررة.
وتعتبر الحكومة المالية أن إسقاط الطائرة يشكل “عملاً عدائياً” يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ولم تتوقف باماكو عند ذلك، بل اتهمت الجزائر بـ”التواطؤ” مع جماعات إرهابية تنشط في شمال مالي، مشيرة إلى أن الجيش المالي رصد معطيات تؤكد عرقلة الجزائر للعمليات العسكرية ضد هذه التنظيمات المسلحة.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين. ففي أبريل الماضي، كانت مالي قد أحالت الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وفتحت تحقيقاً قضائياً داخلياً بتهم الإرهاب والتواطؤ. كما تبادل الطرفان قرار إغلاق مجالهما الجوي وسحب السفراء، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية بين باماكو والجزائر التي لم يمض على استئنافها سوى أشهر قليلة.
وبلجوئها إلى محكمة العدل الدولية، تسعى باماكو إلى تحميل الجزائر مسؤولية ما تعتبره “انتهاكات خطيرة”، وفي الوقت ذاته إلى التأكيد على أن مكافحة الإرهاب في الساحل تتطلب تعاوناً إقليمياً صادقاً. ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه مالي من عزلة سياسية بعد القطيعة مع فرنسا وانسحاب قواتها، ما يدفعها إلى البحث عن تحالفات جديدة في منطقة لا تزال مهددة بتصاعد الخطر الجهادي.
