هاشتاغ
تتواصل الانتقادات الموجهة لوزارة السياحة التي تقودها فاطمة الزهراء عمور، بعدما تفجّر جدل واسع داخل البرلمان بخصوص تدبيرها لملف حساس يتعلق بالمؤسسات الفندقية.
القضية تفجرت عقب توجيه برلمانية سؤالاً مباشراً للوزيرة حول شبهة تبذير مالي ضخم ارتبط بالمؤسسة المغربية للاستثمارات السياحية (SMIT)، التابعة للوزارة، ما أثار موجة استياء وسط المهنيين والرأي العام.
في صلب هذا الجدل، يبرز مشروع أطلقته الوزارة تحت مسمى “الزبون السري”، خصصت له ميزانية خيالية تناهز 14,7 مليار سنتيم، بدعوى مراقبة جودة خدمات مؤسسات الإيواء السياحي وإعادة تصنيفها وفق معايير أكثر صرامة.
غير أن العملية، التي رُوِّج لها كخطوة تحديثية، تحولت في نظر الكثيرين إلى مثال صارخ على سوء التدبير وهدر المال العام دون مردودية حقيقية.
مهنيون في القطاع اعتبروا أن المبلغ المرصود يتجاوز بكثير ما تتطلبه مثل هذه الدراسات، لاسيما في زمن الرقمنة حيث توفر المنصات العالمية الكبرى آليات تقييم فورية وموضوعية لجودة الخدمات، بكلفة أقل وفعالية أكبر.
كما شددوا على أن التجارب الرقمية الدولية كانت كفيلة بإعطاء صورة دقيقة عن مستوى العرض السياحي الوطني دون الحاجة إلى هذا “الترف المالي”.
ورغم دفاع الوزيرة عمور عن مشروعها، مؤكدة أن طلب العروض جرى في “شفافية تامة” وأن دفتر التحملات وُضع وفق القوانين الجاري بها العمل، إلا أن هذه المبررات لم تقنع الأصوات المنتقدة. فبالنسبة لخبراء وفاعلين، ما حدث ليس سوى هدر مالي ضخم كان بالإمكان تفاديه عبر تكليف مؤسسات وطنية مثل المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز الدراسة بوسائل أقل تكلفة وأكثر موضوعية، عوض إسنادها إلى شركة خاصة أثارت منذ البداية شكوكا حول معايير اختيارها.
