ابو ادام
يبدو أن حكومة عزيز أخنوش لم تعد تواجه فقط المعارضة والشارع الغاضب بل باتت مهددة بالتفكك من داخل بيتها مع تصاعد هجوم حزب الاستقلال على مشروع قانون المالية لسنة 2025، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية النهاية لتحالف لم يجمعه سوى اقتسام الحقائب والمصالح.
رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أطلقت رصاصتها الأولى على الحكومة لتكشف أن الأغلبية التي طالما تباهت بالانسجام تسير بخطى ثابتة نحو الانفجار.
فكيف يمكن لحزب يقود قطاعاً حيوياً مثل الماء – ويغرق في فشله أمام عطش القرى والمدن – أن يهاجم حكومة هو جزء منها؟ التناقض الفاضح يعكس أن كل حزب في الأغلبية يبحث عن موقع انتخابي ولو على حساب صورة الحكومة واستقرارها.
المصادر السياسية ترى أن حكومة أخنوش فقدت بوصلتها فأحزابها تهاجم بعضها البعض وزراؤها يتنصلون من المسؤولية والشارع يتابع بمرارة انهيار ما سُمّي بـ”الأغلبية القوية”.
وإذا كان حزب الاستقلال اختار الهجوم كتكتيك انتخابي، فإن هذا السلوك يفضح هشاشة الحكومة ويؤكد أن تماسكها مجرد وهم.
اليوم تتصدع الأغلبية ويتصدع معها آخر ما تبقى من الثقة في حكومة لم تُفلح في وقف الغلاء ولم توفر الماء ولم تُقنع المواطن البسيط بجدية مشاريعها الاجتماعية.
