خالد بوبكري
يواجه المغرب تحديا حقيقيا مع استعداد وزارة الداخلية لمراجعة القوانين الانتخابية البرلمانية لعام 2026 وبعد تلقي مقترحات الأحزاب السياسية التي تفاوتت بين الإفصاح والاحتفاظ بالسرية.
هذه المذكرات ليست مجرد وثائق تقنية بل تشكل خريطة طريق لتشكيل البرلمان والحكومة القادمة، بما يؤثر مباشرة على السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
الرهان اليوم يكمن في توسيع دائرة النقاش لتشمل مؤسسات وطنية، جمعيات المجتمع المدني، خبراء قانونيين، وإعلام عمومي قادر على فتح حوار شامل مع المواطنين.
فمثل هذا التفاعل لا يضمن فقط شفافية العملية بل يعزز الوعي الانتخابي ويحفز المشاركة الشعبية، ما يرفع شرعية المؤسسات ويؤسس لمرحلة سياسية أكثر مصداقية واستقرارا.
فالانتخابات البرلمانية ليست مجرد إجراء شكلي بل هي أداة حيوية لتشكيل النخب وصياغة السياسات العامة التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين اليومية، من الاقتصاد إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
من هنا يظهر التحدي الأساسي المتمثل؛ في كيف يمكن للقوانين الانتخابية الجديدة أن تحقق توازن بين ضمان المنافسة العادلة وتعزيز تمثيلية المواطنين والحفاظ على استقرار المؤسسات؟
فعلى الصعيد القانوني، ينبغي التركيز على معالجة الثغرات السابقة في القوانين الانتخابية مثل آليات تمويل الحملات الانتخابية، معايير تمثيل المرأة والشباب، وضمان تساوي الفرص بين الأحزاب الصغيرة والكبيرة.
كما أن اعتماد معايير واضحة وشفافة للتحقق من قوائم الناخبين والمترشحين سيكون عاملا حاسما في تعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات.
في المحصلة، يشكل تحديث القوانين الانتخابية فرصة نادرة لتقوية الديمقراطية المغربية، ليس من خلال تعديلات تقنية فحسب، بل عبر عملية تشاركية واسعة تراعي الحقوق السياسية للمواطنين وتتيح لهم المشاركة الفعلية في صياغة مستقبل بلادهم.
إن إدارة هذا الحوار بذكاء وشفافية ستكون المؤشر الحقيقي على مدى قدرة الدولة على بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين في الاستقرار والمشاركة والمسؤولية.
