,,هاشتاغ
أثارت تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول أسعار المحروقات في المغرب موجة من التساؤلات والانتقادات، خصوصًا فيما يتعلق بحرية السوق والمنافسة بين شركات التوزيع.
الوزيرة أكدت مؤخراً في ردها على سؤال كتابي لمجلس النواب أن الأسعار تخضع “لمراقبة يومية دقيقة” مع الحفاظ على “حرية التسعير”، وهو ما أثار ارتياب كثيرين في قدرة الحكومة على ضبط السوق فعليًا.
وقد حاولت الوزيرة طمأنة الرأي العام بأن التغيرات في الأسعار المحلية تتوافق مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى أن التسعير يعتمد على أسعار المواد المكررة وليس النفط الخام مباشرة، ما يؤدي إلى تأخر انعكاس التحولات الدولية على السوق المحلية. لكنها لم تقدم، حسب مراقبين، أي دليل ملموس على شفافية التسعير أو آليات رقابة فعالة تحمي المستهلك من التلاعب والهوامش المبالغ فيها.
كما أكدت الوزيرة أن مجلس المنافسة يتابع السوق ربع سنويًا، وأن “هوامش أرباح الشركات تبقى في حدود المعقول”، غير أن تقارير محلية وغير رسمية تشير إلى وجود تباين كبير بين نقاط البيع، وانعكاسات متفاوتة على أسعار البنزين والغازوال، ما يطرح علامات استفهام حول مصداقية الادعاء بحرية المنافسة.
في الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى انخفاض جزئي لأسعار الغازوال والبنزين خلال الأشهر الماضية، بواقع 7% للغازوال و1.9% للبنزين الممتاز، معتبرة ذلك دليلًا على استجابة السوق للتغيرات العالمية.
إلا أن الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي يرون أن هذه الانخفاضات ضئيلة مقارنة بالارتفاعات السابقة، وأن الدعم الحكومي والرقابة اليومية لم يخففا العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملموس.
وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدية الحكومة في ضمان شفافية الأسعار، وحماية المنافسة، وضمان حق المواطن في الحصول على أسعار عادلة. تصريحات الوزيرة فتاح، رغم هدفها الرسمي لطمأنة الرأي العام، لم تنجح حتى الآن في إزالة الشكوك حول قدرة الحكومة على التحكم في سوق المحروقات، في وقت يواصل المغاربة ملاحظة تباين الأسعار بين المحطات المختلفة دون أي تفسير واضح.
