هاشتاغ
أثار إعلان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو إلغاء الامتيازات الممنوحة مدى الحياة للوزراء ورؤساء الحكومات السابقين ابتداءً من يناير 2026، جدلاً واسعاً خارج فرنسا أيضا إذ أعاد إلى الواجهة النقاش حول الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون السابقون في دول أخرى ومن بينها المغرب.
في فرنسا سيقتصر الاستثناء الوحيد على الحماية الأمنية المؤقتة لرؤساء الوزراء ووزراء الداخلية السابقين وفق مستوى التهديد، بينما ستلغى باقي الامتيازات مثل السيارة والسائق والمكاتب والسكرتارية بشكل نهائي، في خطوة اعتبرها لوكورنو ضرورية لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب بعدما بلغت التكلفة السنوية لهذه الامتيازات 1.58 مليون يورو سنة 2024.
هذا القرار الفرنسي يفتح الباب لسؤال كبير في المغرب: هل يمكن لرؤساء الحكومات والوزراء السابقين المغاربة السير على النهج نفسه وإلغاء الامتيازات التي تمنح لهم مدى الحياة، في وقت يعرف فيه الرأي العام المغربي نقاشات متكررة حول ضرورة ترشيد نفقات الدولة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات؟
هذا في الوقت الذي يمكن لخطوة مماثلة في المغرب أن تكون إشارة قوية على إرادة الإصلاح وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتشريعية واضحة.
