تتصاعد الانتقادات الموجهة إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بسبب ما اعتبره برلمانيون ومواطنون “غياب رؤية واضحة” لمكافحة ظاهرة التشرد المتفاقمة في المدن المغربية.
فبالرغم من تكرار الوعود الحكومية منذ سنوات ما زالت الشوارع تعجّ بالمئات من المتشردين، في ظلّ انعدام برامج فعّالة لإيوائهم أو إدماجهم اجتماعياً.
البرلمانية قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبّرت في سؤال شفوي عن “قلق عميق” من تنامي الظاهرة وتحوّلها إلى مصدر تهديد لسلامة المارة، مؤكدة وقوع اعتداءات وأعمال عنف في بعض المناطق نتيجة غياب التدخل الحكومي.
هذا الوضع بحسب مراقبين يكشف فشل الوزارة في تنزيل إستراتيجية شاملة تعالج التشرد من جذوره، سواء عبر المراكز المتخصصة أو برامج الإدماج الاجتماعي.
ويرى متابعون أن استمرار الوزارة في الاكتفاء ببرامج ظرفية محدودة دون تقديم خطط واضحة أو مؤشرات نجاح يضاعف من فقدان الثقة في السياسة الاجتماعية للحكومة ويضع وزيرة التضامن أمام مساءلة سياسية وأخلاقية حول مسؤوليتها في حماية المواطنين والفئات الهشّة على حد سواء.
