هاشتاغ/ مولاي العربي أحمد
بعد فترة غياب، من المنتظر أن تعود قوائم مخصصة للشباب والنساء لتكون جزءا من المشهد البرلماني في انتخابات 2026 وفقا لما عبرت عنه أغلب التشكيلات السياسية في مقترحاتها المقدمة إلى وزارة الداخلية.
وقد أبدت الوزارة بدورها استعدادها لدعم هذا التوجه بهدف إنجاح الانتخابات وتحقيق معدلات مشاركة غير مسبوقة أو على الأقل تفوق بكثير المستويات المتدنية المسجلة سابقًا.
وستكون المشاركة الانتخابية التحدي الأول الذي يتعين مواجهته، حيث بدأت التحضيرات على مستوى القيادات الحزبية، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء وفق الشروط المطلوبة للترشح والانتخاب في البرلمان عام 2026، باعتبارها من أبرز التطورات المخطط لها.
لكن التحدي لا يقتصر على إنشاء القوائم، إذ يجب على الأحزاب أن تتحلى بالواقعية ومراجعة الأداء الداخلي، وذلك بحماية المرشحين الجدد من نفوذ بعض “الشخصيات البارزة” التي سبق لها أن هيمنت على مراكز اتخاذ القرار، مما قلل من فعالية المشاركين الجدد وجعلهم محصورين في أدوار شكلية، وهو ما أضر بمسارهم البرلماني منذ البداية.
هذا التجاهل لأداء الشباب والنساء أدى إلى تعليق هذه التجربة النادرة في العالم العربي وإفريقيا، وقليلًا ما تتكرر حتى في بعض الديمقراطيات الأوروبية. ومع عودتها في 2026، يُتوقع أن تحقق نتائج أفضل، وتسد الفجوة الأساسية في العملية الانتخابية: المشاركة الفعالة. كما ستعطي هذه الخطوة معنى أكبر للانتخابات وتمكّن من الاستفادة من إسهامات الشباب والنساء، فاتحةً الطريق نحو حقبة جديدة من التمثيل المتنوع والمستدام.
