هاشتاغ
أصدرت المحاكم المغربية ما مجموعه 197 عقوبة بديلة، وذلك بعد نحو شهر من دخول أول تشريع من نوعه في تاريخ البلاد حيز التنفيذ وتشمل هذه العقوبات، التي تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحفيز إعادة الإدماج المجتمعي، استخدام الأساور الإلكترونية وأعمال المنفعة العامة.
وجاءت هذه الإحصائية على لسان مولاي إدريس أغلام، المسؤول المكلف بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، خلال تصريحاته للصحافة على هامش زيارة قامت بها أول منصة وطنية مخصصة لمتابعة تطبيق هذه العقوبات.
وأوضح أغلام أن الهدف من هذه المنصة هو ضمان فعالية العقوبات البديلة وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين منها، مؤكداً أن التجربة ستتيح تحسين الآليات وتوسيع نطاقها مستقبلاً.
